وجاء في المقطع الصوتي المسرب، الذي تداولته العديد من المنصات الرقمية، أن مسؤولًا في الحشد الشعبي كان يقدم توجيهات لمسؤول في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار لتوجيه عناصر الحشد العشائري نحو أهداف تتعلق بدعم أطراف سياسية معينة.
واعتُبر هذا التسريب دليلًا جديدًا على استغلال المؤسسات العسكرية لأهداف سياسية، في وقت تشهد فيه الساحة العراقية توترات سياسية وأمنية.
وأثار التسريب الصوتي غضباً نيابياً ومطالبات واسعة بفتح تحقيق عاجل في القضية، لما تضمنه من مؤشرات على استغلال الحشد العشائري لأغراض سياسية، مما يهدد حيادية المؤسسات الأمنية في البلاد.
بدورها، قالت النائبة أسماء العاني، إن “المقطع المرفق الصادر بتوجيه من قيادة الحشد في الأنبار يبين مدى التعدي السافر والمرفوض على أبناء الحشد العشائري ومحاولات تسييسهم لصالح جهات حزبية لا تمثل المحافظة”.
وأوضحت العاني، في منشور عبر منصة (إكس)، أن “المطلوب هو ملاحقة فلول الإرهاب وحفظ الأمن، بعيدًا عن أي استغلال سياسي لهذه القوات، أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة”.