انتقاد السلطات ليست جريمة.. قرار قضائي تاريخي من محكمة دهوك (وثيقة)

متابعات|.. 

أقرت محكمة جنايات دهوك، أن انتقاد الأداء الحكومي ومظاهر الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعوة للتظاهر السلمي لا تعد من الأفعال المعاقب عليها قانوناً، ما لم تقترن بأعمال عنف أو تخريب أو تهدد النظام العام.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها “جريدة” أن “المحكمة أكدت في قرارها الصادر بتاريخ 4 يناير 2025 أن ممارسة حق التعبير والنقد السلمي للأداء الحكومي عبر الوسائل المتاحة، بما في ذلك القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، باتت جزءاً من الممارسات المألوفة في المجتمع”، مشيرة إلى أن “القوانين النافذة لا تجرّم هذه الأفعال إلا إذا اقترنت بأعمال غير قانونية”.

الوثيقة تضمنت “تأكيداً على ضرورة حماية حق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال الوسائل السلمية، معتبرة ذلك جزءاً من الحقوق الأساسية التي تكفلها الدساتير والقوانين الدولية”.