مفوضية حقوق الإنسان.. صراعات سياسية تمنع تشكيلها وخسائر للعراق

خاص|.. 

قال عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، أنس العزاوي، اليوم الأربعاء، إن التنافس السياسي يمثل التحدي الأكبر أمام تشكيل مجلس المفوضية الجديد، بالإضافة إلى تأخير اختيار رئيس المجلس الذي أثر سلباً على هذه العملية”.

وأضاف أن “تدخل الأحزاب السياسية في اختيار أعضاء المجلس لا يزال يشكل عائقاً أمام استعادة المؤسسة لدورها الوطني والدولي”.

وأوضح العزاوي لـ”جريدة” أن “المؤسسة الوطنية فقدت تصنيفها المتقدم، كما فقدت فرصة استضافة أو ترؤس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب خسارتها مقعدها كمراقب في مجلس حقوق الإنسان الدولي”.

وأشار إلى أن “الإجراءات المتعلقة باختيار أعضاء المجلس بدأت منذ شهر أبريل 2023، لكنها لم تُستكمل حتى الآن، حيث تبقت مقابلات الأعضاء وحسم الاختيار”.

وتابع: “نأمل أن يستأنف مجلس النواب عمله بعد العطلة التشريعية في 9 يناير المقبل، لتباشر اللجنة المكلفة بإنهاء الملف عملها وتعرض خياراتها للتصويت، مما يتيح للمجلس الجديد بدء مهامه الفنية في المؤسسة الوطنية والحفاظ على استقلاليتها ومكانتها القانونية على المستويين الوطني والدولي”.

وأكد العزاوي أن “هناك ملفات حقوقية وتشريعات قانونية ما زالت عالقة ولا ترتقي إلى المعايير الدولية، ما يعتبر مؤشراً خطيراً على تراجع واقع حقوق الإنسان في العراق، وهو ما يعزوه المجتمع الدولي إلى تأخر حسم تشكيل مجلس المفوضية وممارسة المفوضية لمهامها الفنية، بما في ذلك إعداد التقارير السنوية والدورية وإرسالها إلى المؤسسات العالمية المعنية”.

وأضاف أن “التأخير في اختيار أعضاء مجلس المفوضية وتعطيل عملها الفني انعكس سلباً، حيث تواصل فرق الرصد عملها في المحافظات العراقية ضمن المكاتب، إلا أن المؤسسة الوطنية تُدار حالياً تحت إشراف حكومي”.

وأشار إلى أن “رئاسة مجلس الوزراء ما زالت تحتفظ بإدارة المفوضية، حيث يديرها وزير العدل خالد الشواني، وهذا يعدّ تدخلاً حكومياً يؤثر على استقلالية المؤسسات الوطنية، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تؤكد ضرورة استقلال الهيئات الوطنية، ومنها المفوضية العليا لحقوق الإنسان”.