تهريب الدولار العراقي يعود للواجهة.. محافظ المركزي “يُجمل” الصورة القاتمة

متابعات|..

قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، إن (البنك المركزي العراقي) عاقب وبشكل مفاجئ 49 شركة عراقية بتهم تتعلق غالباً بتهريب وغسيل الأموال عبر الحوالات الخارجية رغم كل التأكيدات السابقة من ان الحوالات أصبحت محصنة من التهريب.

واعتبر الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، أن “هذا إجراء يؤكد ان منظومة تهريب الدولار العراقي لاتزال نشطة للغاية وان كلام محافظ المركزي عن وصول درجة الامتثال الى 95% هو مجرد كلام إنشائي لتجميل الصورة القاتمة للنظام المصرفي العراقي”.

وأوضح، أن “الشركات ال 49 المعاقبة هي شركات عاملة في قطاعات تجارية وصناعية وخدمية متنوعة، وهذا يؤكد اننا أمام منظومة خطيرة وواسعة ومتغلغلة في كيان الاقتصاد والسوق العراقي كالسرطان!”.

وأشار إلى أن “النظام المصرفي في العراق لايزال مخترقاً بشكل كبير من قبل منظومات التهريب وغسيل الأموال ودعم الكيانات المعاقبة، وبعد كل هذه السنوات والوعود، أصبح من غير المستبعد ان هناك تواطئ حقيقي وتخادم للنظام الرسمي المصرفي العراقي مع منظومات التهريب تلك”.

وتابع، أنه “من جانب آخر، ننتظر ما سيصل من وثائق سورية تكشف حجم التجارة غير المشروعة وحركة تهريب الدولار من العراق والذي كان يعتاش عليه النظام الأسدي، وحينها سنتعرف على تفاصيل أحد أهم الأجزاء المجهولة من عملية تهريب أموال العراق والتي بدأت باستنزاف العراق من عام 2004 ومستمرة لحد يومنا هذا”.