نائب عنها: تخصيصات البصرة دون المستوى ولم تُبوّب وتُصرف جيداً

خاص|..

أكد النائب عن البصرة، عدنان الجابري، اليوم الجمعة، أن التخصيصات المالية لمحافظة البصرة ليست بالمستوى المطلوب، ولم تبوب وتصرف بشكل جيد، حيث هناك مبالغة بأسعار المشاريع وزيادة واضحة بأسعار التنفيذ، ولم تُركز على القطاعات المهمة لمعالجتها، خاصة وأن البصرة تعاني من مشكلة في الخدمات والبطالة والتلوث.

وقال الجابري لـ”جريدة“، إن “البصرة تأتيها تخصيصات من أربعة أبواب، الأول: تنمية الأقاليم، والثاني: البترودولار، والثالث: المنافذ الحدودية، والرابع: المنافع الاجتماعية من الشركات النفطية والشركة العامة لموانئ العراق وبعض الشركات الخاصة بوزارة النقل، لكن الأبواب الثلاثة الأولى تُطلق عن طريق وزارتي المالية والتخطيط، أما الرابع فهو يُصرف بالتنسيق ما بين المحافظة والشركات، ويكون المسؤول عن هذه الأموال والتخصيصات أمام الجهات الرقابية (ديوان الرقابة المالية، ووزارتي التخطيط والمالية) هي الشركات أو وزارتي النفط والنقل”.

وأوضح، أن “التخصيصات لم تطلق جميعها لمحافظة البصرة التي لديها تخصيصات متراكمة من البترودولار لدى وزارة المالية، وما خُصص للبصرة من الموازنة الثلاثية لم يكن بالمستوى المطلوب، أما قانون الأمن الغذائي فإنه تم صرفه على بعض المشاريع الخاصة استعداداً لخليجي 25 وبعض المشاريع الخدمية الأخرى”.

وأشار إلى أن “تخصيصات محافظة البصرة لم تبوب وتصرف بشكل جيد، حيث هناك مبالغة بأسعار المشاريع وزيادة واضحة بأسعار التنفيذ، ولم تُركز على القطاعات المهمة لمعالجتها، خاصة وأن البصرة تعاني من مشكلة في الخدمات والبطالة والتلوث، بل كانت لقطاعات لديها تخصيصات مالية من قطاعات وزارية وقطاعات مرتبطة بجهات غير مرتبطة بوزارة ولديها تخصيصات خاصة”.