قبل تسنمه الرئاسة.. كيف يمكن تنفيذ مذكرة القبض العراقية بحق ترامب؟
قانوني يوضح الإجراءات
خاص|..
أوضح الخبير قانوني، وائل منذر، اليوم الجمعة، تفاصيل مذكرة القبض التي صدرت بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2021 وإجراءات تنفيذها قبل تسنمه الرئاسة مجدداً رسمياً.
وقال منذر لـ”جريدة“، إن “مذكرة القبض التي سبق وإن صدرت عام 2021 بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فهي كانت وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والذي يعطي الولاية للمحاكم العراقية بمحاسبة أي شخص ارتكب أو ساهم في ارتكاب جريمة وقعت على الأراضي العراقية، باعتبارها داخلة ضمن الاختصاص الإقليمي للمحاكم العراقية”.
وأضاف، “أما إجراءات تنفيذ هذه المذكرة فيتطلب صدور نشرة حمراء بعد مفاتحة الانتربول من قبل العراق رسمياً وتزويد المنظمة الدولية بكافة الأدلة والقرائن التي تثبت انطباق معايير المنظمة في اعتماد الطلب وتأشيره كنشرة حمراء، ويتم بعدها مفاتحة الدول الأعضاء لغرض قيام أجهزة تنفيذ القانون فيها بتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتاً تمهيداً لتسليمه إلى العراق أو اتخاذ إجراء قانوني بحقه، باعتبار أن هذه النشرات لا تصدر إلا مستندة إلى مذكرة اعتقال أو أمر محكمة صادر عن السلطات القضائية في البلد مقدم الطلب، وتبت البلدان الأعضاء استناداً إلى قوانينها الخاصة في اعتقال الشخص المعني أو عدم اعتقاله”.
وتابع، “لكن لا توجد أي إمكانية قانونية لتنفيذ النشرة الحمراء في حال صدورها في الولايات المتحدة الأميركية باعتبار أن الدول عادة تمتنع عن تسليم مواطنيها للدول الأخرى وتقوم هي بمحاكمتهم إن اقتنعت بوجود أدلة تستوجب ذلك، علماً أن ترامب لا يعتبر رئيساً بصورة رسمية لغاية الآن، ذلك أن الإعلان القانوني للانتخاب سيكون بعد جلسة احتساب أصوات المجمع الانتخابي الذي يتكون من (538) شخصاً لانتخاب الرئيس في السادس من شهر كانون الثاني القادم، وبعدها تتم عملية تنصيبه كرئيس في العشرين من نفس الشهر العام المقبل”.
وأوضح، أنه “وفي حال تسنمه المنصب بشكل رسمي فإنه سيكون متمتعاً بحصانة دبلوماسية تمنع الجهات الملزمة بتنفيذ القانون من القيام بتنفيذ أمر قبض صادر بحقه، باعتباره يمثل رمز وسيادة دولة أخرى، ويتمتع بحصانة بموجب الاتفاقيات والأعراف الدولية، علماً أن ترامب ينتظر في السادس والعشرين من هذا الشهر قرار محكمة أميركية بخصوص اتهامه بارتكاب جريمة، في قضية دفع أموال في مانهاتن، حيث أُدين بتزوير وثائق للتغطية على دفع مبلغ لإسكات ممثلة إباحية، فيما ينفي ترامب ارتكابه الفعل أو علاقته به” .