بعد قرار أوبك.. هل سيؤثر خفض تصدير النفط على الموازنة؟

خاص|..

أكد الخبير الاقتصادي، علاء الفهد، اليوم السبت، أن خفض حصة العراق التصديرية من النفط بعد قرار أوبك بلص لن يؤثر على الموازنة أو التمويل في ظل وجود توجه حكومي لتنويع سلة الإيرادات غير النفطية ومحاولة رفعها.

وقال الفهد لـ”جريدة“، إن “خفض حصة العراق التصديرية من النفط وفق أوبك بلص هو إجباري لأن الحصة المقررة للعراق هي بحدود 3.9 ملايين، لكن العراق صدر أكثر من 4 ملايين خلال الشهر الماضي، لذلك أوبك فرضت على العراق تخفيض الحصة التصدرية النفطية، مع ذكر وجود نفط مصدر من إقليم كردستان براً عبر الناقلات إلى تركيا، كما هناك تشدد في الإجراءات على تطبيق إقليم كردستان لقرارات المحكمة الدولية في هذا الخصوص، لذلك العراق ملزم بتطبيق الإجراءات، ومنظمة أوبك أشادت بالتزام العراق بعد تعهده بخفض الحصة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح، أن “خفض الحصة التصديرية لن تؤثر على الموازنة أو التمويل، باعتبار هناك توجه حكومي لتنويع سلة الإيرادات غير النفطية ومحاولة رفعها، ووصلت الإيرادات غير النفطية خلال تقرير النصف الأول إلى نسبة 11 بالمائة، ومن المتوقع أن ترتفع خلال النصف الثاني بعد دخول مشاريع جديدة حيز التنفذ، وأيضاً مسألة تصدير الغاز والصناعات التحويلية النفطية، فهذه جميعها لها تأثير تنموي على تغيير خارطة الإيرادات الحكومية”.