اقتصادي: الحكومة ربما تلجأ إلى “سياسة انكماشية” في ظل التوقعات الدولية لأسعار النفط

خاص|..

توقع الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، اليوم السبت، ارتفاع مستوى العجز في موازنة العام المقبل 2025 بشكل أكبر إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى 65 دولار في العام المقبل حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية، فيما أشار إلى أن الحكومة ربما تلجأ إلى سياسة انكماشية لتخفيف حدة العجز المتوقع في العام المقبل.

وقال صدام لـ”جريدة“، إنه “يمكن أن نطلق على تخفيض إنتاج النفط العراقي حسب مقررات أوبك+ بأنه تخفيض (توافقي-إلزامي) على مستوى العراق كبلد عضو منتج للنفط، كما يمكن أن نسميه تخفيضاً طوعياً إذا ما نظرنا إلى أوبك+ كمنظمة التي اختارت تخفيض إنتاجها طواعية بالاتفاق مع الدول الأعضاء الذين أصبحوا ملزمين بعد قبولهم بالتخفيض بشكل توافقي. وبموجب ذلك بدأ العراق بتخفيض إنتاجه بحدود 220 ألف برميل يومياً في العام الماضي 2023 ثم وصل التخفيض لاحقاً إلى 400 ألف برميل يومياً”.

وأضاف، “وعن النفط المهرب، فيتم تقديره بواسطة مسوحات تجريهاً بعض المنظمات مثل منصة الطاقة المتخصصة في واشنطن التي تقدر أن العراق يهرب من إقليم كردستان ما يقارب 200 ألف برميل نفط يومياً منذ توقف أنبوب التصدير إلى ميناء جيهان التركي. وهذه الحصة المهربة تتعارض مع تخفيض الحصة الإنتاجية المحددة رسمياً التي يفترض أن يلتزم بها العراق بموجب اتفاق أوبك +. وبسبب ذلك أصبح العراق الآن مدين لأوبك + بفائض إنتاجي تراكمي خارج الحصة التي التزم بها يقدر بـ 1.4 مليون برميل”.

وتابع، أنه “ووفقاً لذلك، سوف تتحمل الحكومة العراقية تعويض هذه البراميل الفائضة من خلال خفض الإنتاج من إقليم كردستان بحدود 50 ألف برميل يومياً وتقليل مستوى الاستهلاك المحلي إلى 500 ألف برميل بدلاً من 570 ألف برميل فضلاً عن تخفيض التصدير إلى 3.3 مليون برميل يومياً بدلاً من 3.43 مليون برميل يومياً بحيث يكون إجمالي الإنتاج مع حصة إقليم كردستان يقارب 3.9 أو 4 مليون برميل يومياً، فضلاً عن ذلك ألغى العراق عقد شحنة نفط مصدرة تقدر بمليون برميل لشهر آب 2024”.

وأكمل، أنه “ومن المتوقع أن تتفاقم تداعيات ذلك على الاقتصاد العراقي إذا ما انخفضت أسعار النفط في العام المقبل إلى 65 دولار حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية. إذا ما حصل ذلك فعلاً فهذا يعني ارتفاع مستوى العجز في موازنة العام المقبل 2025 بشكل أكبر إذا ما استمرت الحكومة في سياستها الانفاقية التوسعية، أو ربما تلجأ الحكومة إلى سياسة انكماشية لتخفيف حدة العجز المتوقع في العام المقبل. كل هذه السيناريوهات تحكمها تقلبات وتوقعات أسعار النفط بالدرجة الأساس”.