القانونية النيابية لـ”جريدة”: هناك تدخل حكومي في عملية اختيار رئيس البرلمان – تفاصيل
خاص|..
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يعالج كل الإشكالات التي تواجه عملية انتخاب رئيس مجلس النواب، وبينما كشفت وجود مصالح وتدخل لجميع الأطراف وحتى الحكومة في عملية الاختيار، حددت الأسباب التي أخّرت في حسم هذه المشكلة.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي لـ”جريدة“، إنه “لا يوجد ما يمنع من تعديل النظام الداخلي لتنظيم آلية الترشيح بتفاصيل أكثر مما موجود حالياً لأن الآليات الموجودة لا تعالج كل الإشكالات التي تواجه عملية انتخاب رئيس مجلس النواب”.
وأوضح، “لكن المشكلة الحالية هي سياسية، لأنه لا يوجد توافق داخل المكون السني على اختيار مرشح، كما أن لجوء الطرفين إلى القوى الأخرى البرلمانية في الإطار التنسيقي والقوى الكردية يجعل حسم الرئاسة بيد الآخرين، وهذه إشكالات البعد السياسي والقانوني في المسألة وأيهما يراد أن يُغلّب في الموضوع”.
وكشف، “كما أن مصالح جميع الأطراف حاضرة في هذه القضية، وحتى الحكومة لها تدخل في عملية الاختيار، وهذا ما عقد المسألة والمشهد، لذلك الحلول القانونية لم تعد مقبولة إلا بمقدار اقترابها من مصالح هذا الطرف أو ذاك، لذلك نرى بعض الأطراف تؤكد على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وعدم فتح باب الترشيح، لكن تلك الأطراف نفسها تحاول تمهيد الأرضية لترشيحات جديدة لأسماء غير موجودة ضمن أسماء المرشحين، وهذا ما عقد وصعّب الأمور وما يقبله به هذا الطرف يرفضه غداً، كما أن دخول وخروج النواب السنة من التحالفات النيابية يعتبر أيضاً أحد الأسباب التي أخّرت في حل هذه المشكلة”.
