جريدة/
كشف مصدر مطلع، عن تفاصيل تتعلق بعقد إصدار الجواز الإلكتروني، مبيناً أن الكوادر البشرية التي تتولى إجراءات إصدار الجواز وتشغيل المنظومة داخل الدوائر المختصة هم من ضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الداخلية، فيما تركز دور الشركة المتعاقدة على تجهيز الأجهزة والمنظومة التقنية المستخدمة في المشروع.
وقال المصدر لـ”جريدة”، إن “وزارة الداخلية تمتلك مديرية مختصة بالاتصالات وكفاءات وموارد بشرية وفنية، فيما تمثلت الأعمال التي نفذتها الشركة المتعاقدة بتجهيز منظومة جديدة وسيرفرات وحاسبات وطابعات ومعدات إصدار الجواز الإلكتروني، إلى جانب تأهيل مواقع العمل”.
وأضاف أن “مكاتب الجوازات هي في الأساس دوائر تابعة لوزارة الداخلية، كما أن الكوادر التي تتولى استقبال المواطنين وإكمال المعاملات والتصوير وأخذ البصمات وبصمة قزحية العين وتشغيل الأجهزة هم من ضباط ومنتسبي وموظفي الوزارة، بينما وفرت الشركة الأجهزة والحاسبات والطابعات والمنظومة المستخدمة في إصدار الجواز”.
وأوضح المصدر أن “الشركة لا تتحمل رواتب الكوادر العاملة، كما لا تتحمل، وفقاً لطبيعة العقد، عدداً من النفقات التشغيلية والخدمات الأساسية، فيما تمتد مدة العقد إلى عشرين عاماً”.
وتابع أن “المواطن يدفع نحو 91 ألف دينار مقابل إصدار الجواز، يذهب منها ما يقارب 65 ألف دينار إلى الشركة المتعاقدة، مقابل نحو 25 ألف دينار للدولة، في وقت تتولى فيه كوادر وزارة الداخلية تنفيذ مراحل المعاملة وتشغيل الأجهزة وصولاً إلى إصدار الجواز”.
وأشار المصدر إلى أن “عملية طباعة الجواز بعد استكمال إجراءات المعاملة تستغرق نحو خمس دقائق، فيما تشمل المراحل الأخرى التصوير وأخذ البصمات وبصمة قزحية العين وتدقيق البيانات قبل الانتقال إلى مرحلة الطباعة”.
