جريدة |..
أكد عضو في في حزب تقدم، علي محمود، أن المناصب الوزارية المخصصة للمكون السني، بينها حقائب الدفاع والثقافة والتخطيط والوقف، تقع ضمن اختصاص المجلس السياسي الوطني السني.
وقال محمود في تصريح لـ”جريدة“، إن حزبه يأمل في استكمال الكابينة الوزارية عقب زيارة رئيس الوزراء إلى فرنسا وألمانيا، معرباً عن أمله في أن تكون الزيارة «ناجحة».
وأضاف أن ، المناصب السنية في الحقائب الوزارية، سواء الدفاع أو الثقافة أو التخطيط أو الوقف، هي من اختصاص المجلس السياسي الوطني السني المشكل»، مبيناً أن المجلس «مناط به اختيار واستحقاق هذه المناصب باعتباره ممثلاً لأهلها.
وأشار إلى أن حزب تقدم سيكون داعماً لأي شخصية يختارها المجلس السياسي الوطني السني لتولي تلك المناصب، قائلاً: أي شخص سيختاره المجلس السياسي الوطني السني سنكون داعمين له ونتمنى له التوفيق في الكابينة المقبلة.
