جريدة/
أعلنت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، رصد ٥٥ قراراً صادراً عن هيئة الإعلام والاتصالات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ضد عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية ووسائل الإعلام، معتبرة ذلك “مؤشراً لإصرار السلطات على مواصلة منهجية القمع”.
وبحسب تقرير صادر عن الجمعية اطلعت عليه “جريدة”، فإنها “رصدت القرارات الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، لثلاثة اشهر (١ حزيران ٢٠٢٦ – ٣١ آب ٢٠٢٦)، والتي تضمنت ٥٥ قرارا، توزعت بين ايقاف برامج تلفزيونية، ومنع ظهور لمقدمي برامج، ومحللين سياسيين وأصحاب رأي، وإيقاف برامج تلفزيونية، وإنذار، فضلاً عن فرض غرامات مالية على مؤسسات إعلامية، بحجة مخالفة لوائح البث الاعلامي”.
واضاف التقرير، “يلاحظ أن عدد القرارات تضاعفت بنسبة تزيد على ١٠٠%، قياساً بالأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ما يؤشر إصرار السلطات على مواصلة منهجية القمع”.
وتابع التقرير، “إجراءات الهيئة أعادت إلى الأذهان مشهداً من حقبة النظام البائد، حين كانت وزارة الإعلام تفرض منهجية السلطة على وسائل الإعلام، وتقيد العاملين والصحفيين فيها وفق مزاج السلطة، لإبعاد العراقيين عن الحقيقة”.
وبين، “بين إيقاف البرامج ومنع الظهور، ووصولاً إلى حظر أشخاص لمدة عام كامل، انتهكت الهيئة حقاً دستورياً صريحاً، والتفت على صلاحياتها بذريعة لوائح البث التي صاغتها بمعزل عن أصحاب المصلحة المباشرة، وبعيداً عن أي دور للسلطة التشريعية، حتى حولت نفسها إلى وزارة إعلام بمسمى هيئة مستقلة، في إجراءات تخالف الدستور وخصوصاً المادة ٣٨ التي كفلت حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق، وبالأخص ميثاق الأمم المتحدة وديباجته (١٩٤٥)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨).
وأرفقت الجمعية تقريراً سردياً، بالعقوبات والإنذارات الصادرة من الهيئة خلال الأشهر الثلاثية الماضية، وعلى النحو التالي:
٢٠٢٦/٦/٧
إنذار برنامج “الملف ١٣ مع احمد الحربي” الذي يعرض على قناة الرشيد الفضائية، بحجة ارتكابه مخالفات للوائح البث الاعلامي في بعض مداخلاته.
٢٠٢٦/٦/٧
منع المحلل السياسي سجاد القريشي من الظهور لـ ٤٥ يوما لمخالفته لوائح البث الاعلامي خلال مشاركته في برنامج “الملف ١٣ مع احمد الحربي” الذي يعرض على قناة الرشيد الفضائية.
٢٠٢٦/٦/٨
منع مراسل قناة الشرقية خطاب عادل من الظهور الاعلامي لـ٣٠ يوما لنشره مادة عبر السوشال ميديا، تحمل عنوان (سقوط طائرة مسافرين في صحراء كربلاء) معتبرة إياه نشراً لمواد كاذبة ومضللة.
٢٠٢٦/٦/١١
إنذار قناة زاكروس الفضائية، لمخالفة برنامج ميزان القوى لوائح البث الاعلامي، مع الزام القناة بتقديم اعتذار رسمي.
٢٠٢٦/٦/١١
منع ظهور الكاتب والصحفي نزار حيدر في جميع وسائل الاعلام لـ ٦٠ يوما لإدلائه بمعلومات كاذبة وباطلة من دون الاستناد الى مصادر معلومة، خلال مشاركته في برنامج ميزان القوى الذي يعرض على قناة زاكروس الفضائية.
٢٠٢٦/٦/٢٢
إيقاف برنامج مع منى سامي الذي يبث على قناة الاولى الفضائية لـ١٠ أيام مع فرض غرامة مالية قدرها ٢٥ مليون دينار على القناة وتقديم اعتذار رسمي لمخالفة لوائح وقواعد البث الاعلامي في منع التحريض على العنف والدقة والشفافية في نقل المعلومات.
٢٠٢٦/٦/٢٢
منع المحلل السياسي عصام حسين من الظهور الاعلامي لـ٦٠ يوماً على خلفية تصريحات ادعت الهيئة أنه حرض بها على العنف والكراهية خلال مشاركته في برنامج مع منى سامي على قناة الاولى الفضائية.
٢٠٢٦/٦/٢٢
إنذار المحلل السياسي زيدون السلماني لمخالفته لوائح البث الاعلامي الخاصة بنشر المواد الكاذبة والباطلة خلال مشاركته في برنامج مع منى سامي على قناة الاولى الفضائية.
٢٠٢٦/٦/٢٤
إنذار قناة الدولة الفضائية، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، لمخالفة القناة لوائح البث الاعلامي، بسبب نشر معلومات “كاذبة” بشأن مجلس القضاء الأعلى في مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).
٢٠٢٦/٦/٢٤
إنذار قناة الأيام الفضائية لمخالفة لوائح البث الاعلامي في برنامج حدث العراق الذي تقدمه فرح نبيل بادعاء انه احتوى على مواد كاذبة وباطلة.
٢٠٢٦/٦/٢٤
منع ظهور عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، لـ٣٠ يوماً لمخالفة لوائح البث الاعلامي عبر نشر معلومات كاذبة ومضللة على منصة “تيك توك” حملت عنوان “كارثة كبرى.. ٥٨٠٠ استثناء وقع السيد السوداني قبل خروجه من منصبه”
٢٠٢٦/٦/٢٨
منع ظهور مقدم البرامج في قناة U TV أحمد ملا طلال لـ٩٠ يوماً على خلفية منشور على صفحته الشخصية فيس بوك، اعتبرها رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة بليغ ابو كلل، انها تمثل إساءة للدولة.
٢٠٢٦/٧/٢
منع المحلل السياسي مؤيد الجحيشي، من الظهور الاعلامي لـ٦٠ يوماً بحجة التصريحات الكاذبة والمضللة التي تندرج ضمن الاساءة الى علاقات العراق الدولية خلال مشاركته في برنامج نصف دائرة عبر قناة العهد الفضائية.
٢٠٢٦/٧/٢
إنذار الكاتب رسلي المالكي لمخالفته لوائح وقواعد البث الاعلامي خلال مشاركته في برنامج حوار التاسعة الذي يبث على قناة الفلوجة الفضائية.
٢٠٢٦/٧/٢
منع ظهور المحلل السياسي بشير الحجيمي في جميع وسائل الاعلام (لمدة عام كامل) بحجة مخالفة قواعد البث الاعلامي عبر التحريض على العنف ونشر المواد الكاذبة وعدم الدقة في نقل المعلومات خلال عدة مشاركات في قنوات سامراء والرشيد والنجباء والاولى.
٢٠٢٦/٧/٢
توجيه إنذار لقناة عراق الحدث مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، بذريعة مخالفة برنامج ستوديو الجماهير لوائح وقواعد البث الاعلامي.
٢٠٢٦/٧/٢
توجيه إنذار لقناة دجلة الفضائية مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، بذريعة مخالفة برنامج الحكم الرابع لوائح وقواعد البث الاعلامي في الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.
٢٠٢٦/٧/٢
إنذار قناة آي نيوز الفضائية مع فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، بذريعة مخالفة برنامج ليالي المونديال لوائح وقواعد البث الاعلامي في الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، مع عدم مراعاة حق الخصوصية في التغطية الاعلامية.
٢٠٢٦/٧/٦
إنذار قناة العربية الفضائية لمخالفة لوائح قواعد البث الاعلامي في التحريض على العنف والكراهية والدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات عبر نشر مواد اعلامية على الحسابات الرسمية للقناة عبر منصة “فيسبوك” وتيك توك تحت عنوان (المالكي تسلم ميزانية قارة واسس الفساد في العراق).
٢٠٢٦/٧/١٢
منع المحامية زينب الجواد من الظهور الاعلامي لـ٩٠ يوما بحجة تصريحات تضمنت ادعاءات واتهامات دون الاستناد الى ادلة او مصادر موثوقة خلال مشاركتها في برنامج حوار التاسعة عبر قناة الفلوجة الفضائية.
٢٠٢٦/٧/١٢
فرض غرامة مالية قدرها ١٥ مليون دينار على قناة الفلوجة مع إلزامها بحذف مادة إعلامية بحجة مخالفة برنامج حوار التاسعة للوائح البث الاعلامي.
٢٠٢٦/٧/١٢
منع ظهور المحلل السياسي احمد الحاج لـ ٣٠ يوما بحجة مهاجمة جمهورية العراق بعبارة “دولة ساقطة” عبر حسابه الشخصي في منصة “فيسبوك”، مما يعد مخالفة لقواعد البث الاعلامي.
٢٠٢٦/٧/١٢
إيقاف برنامج “الدولة في جولة” ومنع ظهور مقدمه، مصطفى ماجد سليم، لـ ٣٠ يوما بحجة تضليل الرأي العام، والسماح بتمرير عبارات والفاظ منافية للياقة والذوق العام.
٢٠٢٦/٧/١٣
إنذار المحلل السياسي عبد الرحمن الجزائري، لطرح مضامين وقضايا معروضة امام القضاء من دون دليل او وثيقة مما يشوش او يؤثر على سير العدالة خلال مشاركته في برنامج الحق يقال عبر قناة “يو تي في”.
١٣/٧/٢٠٢٦
إنذار الخبير القانوني أمير الدعمي، لطرح مضامين وقضايا معروضة امام القضاء من دون دليل او وثيقة مما يشوش أو يؤثر على سير العدالة خلال مشاركته في برنامج من الاخير الذي يعرض على قناة دجلة الفضائية.
٢٠٢٦/٧/٢٣
تحذير قناة سكاي نيوز عربية، لمخالفتها منع ظهور المحلل غيث التميمي، الممنوع من الظهور لمدة عام، وقيامها باستضافته في النشرات والبرامج الاخبارية.
٢٠٢٦/٧/٢٦
إنذار المحلل السياسي رعد سليمان لمخالفة ما يسمى بمادة اللياقة والآداب والذوق العام في قواعد البث الاعلامي، خلال تصريحاته في برنامج واحد سياسية الذي يبث عبر قناة الدولة.
٢٠٢٦/٧/٢٦
إنذار قناة الدولة الفضائية لمخالفة برنامج “واحد سياسية” لوائح البث الاعلامي في المادة التي تخص الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات، مع تقديم اعتذار رسمي.
٢٠٢٦/٧/٢٧
إنذار رجل الدين ابو حبيب الصافي، لمخالفته ما يسمى باللياقة والآداب والذوق العام خلال مشاركته في برنامج سوشال لايت الذي يبث عبر قناة الدولة.
٢٠٢٦/٨/٥
إنذار قناة العهد الفضائية، بحجة نشر مادة اعلامية مخالفة للقواعد الاعلامية في المنصات الرقمية التابعة للقناة تتعلق بنسب وثيقة كاذبة تضمنت توجيهات صادرة عن مدير مكافحة الارهاب في وكالة الاستخبارات.
٢٠٢٦/٨/١٣
منع ظهور المحلل السياسي السعودي حسن ظافر الشهري من الظهور في وسائل الاعلام لـ ٣٠ يوما لمخالفة لوائح البث الاعلامي وبث مواد كاذبة خلال مشاركته في برنامج مع ياسر عامر عبر قناة الرشيد الفضائية.
٢٠٢٦/٨/١٦
إيقاف برنامج حوار التاسعة الذي يبث على قناة الفلوجة ومنع مقدمه علي فرحان من الظهور لـ ١٠ ايام بذريعة مخالفة قواعد البث الاعلامي مع فرض غرامة مالية قدرها ٢٥ مليون دينار على القناة وتقديم اعتذار رسمي.
٢٠٢٦/٨/١٦
منع ظهور السياسى مشعان الجبوري من الظهور في جميع وسائل الاعلام لـ٩٠ يوما بحجة الادلاء بمعلومات ذات طابع طائفي فضلاً عن التحريض على الكراهية خلال مشاركته في برنامج حوار التاسعة الذي يبث عبر قناة الفلوجة الفضائية.
٢٠٢٦/٨/١٦
منع ظهور الخبير الأمني احمد الشريفي في جميع وسائل الاعلام لـ٩٠ يوماً بحجة التحريض على الكراهية وزعزعة السلم الاهلي خلال مشاركته في برنامج الثامنة مع احمد الطيب على قناة الرشيد الفضائية.
٢٠٢٦/٨/١٧
إيقاف برنامج الثامنة مع أحمد الطيب الذي يبث على قناة الرشيد الفضائية ومنع ظهور مقدم البرنامج (احمد الطيب) لـ ١٥ يوما مع مطالبة القناة بتقديم اعتذار رسمي، لعدم مقاطعة خطاب الضيف الذي ادعت انه يتضمن عبارات تهديد وتحريض على العنف.
٢٠٢٦/٨/١٩
منع ظهور النائب السابق سجاد سالم، في وسائل الاعلام لـ٩٠ يوماً بحجة بث معلومات كاذبة والاساءة لمؤسسات الدولة خلال مشاركته في برنامج حوار السلطة مع نصير عوام على قناة سامراء الفضائية.
٢٠٢٦/٨/٢٧
منع القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان من الظهور لـ١٥ يوماً وذلك لمخالفته لوائح البث الاعلامي خلال مشاركته في برنامج مع ياسر عامر الذي يبث على قناة الرشيد الفضائية.
٢٠٢٦/٨/٢٧
تحذير قناة الرشيد الفضائية، على خلفية استخدام عبارات والفاظ غير لائقة فضلاً عن التجريح والاساءة الشخصية المتبادلة بين اطراف الحوار في برنامج مع ياسر عامر، وعدم قيام مقدم البرنامج بمنع استخدام العبارات المسيئة وغير اللائقة.
٢٠٢٦/٨/٢٧
إنذار المحلل السياسي عدنان الكناني، على خلفية تصريحات أدلى بها في برنامج مع ياسر عامر على قناة الرشيد الفضائية مخالفة للوائح البث الاعلامي.
٢٠٢٦/٨/٢٧
تحذير قناة آي نيوز الفضائية لمخالفة برنامج الكاس لوائح البث الاعلامي في ما يخص الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.
٢٠٢٦/٨/٣٠
منع الصحفية المصرية مها السراج من الظهور الاعلامي في جميع وسائل الاعلام بذريعة مخالفة قواعد البث الاعلامي، عبر منشورات على منصة(X).
وأصدرت الجمعية حزمة توصيات بهذا الصدد، وكالتالي:
إنشاء تحالف لوسائل الإعلام العراقية لمواجهة قرارات هيئة الإعلام والاتصالات التعسفية، والحد من العنجهية التي يستخدمها الجهاز التنفيذي بطريقة سياسية فجة، وتجاوز حدود صلاحياته.
الإلحاح على مطلب إيكال منصب رئيس الجهاز التنفيذي في الهيئة، وأعضاء مجلس المفوضين، ومجلس الاستماع، لخبراء في الاعلام، لتصحيح مسار الهيئة التي تحولت الى اشبه بوزارة إعلام.
إسراع مجلس النواب بتشريع قانون لهيئة الإعلام والاتصالات يضمن حياديتها، ويبعدها عن المزاج السياسي.
أخذ مجلس النواب دوره الرقابي، ومساءلة الجهاز التنفيذي عن قيامه بإصدار أوامر منع وإيقاف خارج صلاحياته، إذ من الواضح وفق الأمر ٦٥، فإن هيئة مجلس المفوضين هم المكلفين باتخاذ القرار والجهاز التنفيذي هو من ينفذ فقط.
وبينت الجمعية في تقريرها، “يلاحظ ارتفاعاً مضطرداً وخطيراً في الأعداد الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات، والتي ارتفعت بنسبة ضعفين قياسا بمجمل الأشهر السابقة، إذ رصدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق خلال النصف الأول من العام الحالي صدور ٣٠ قراراً فقط، في حين أن مجمل ما صدر من قرارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (الربع الثالث من العام ٢٠٢٦) هو ٥٥ قراراً. يأتي هذا بعد جلسة عقدها رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس الهيئة بليغ ابو كلل، ليقوم بعدها الثاني بمضاعفة قرارات المنع والحظر والإيقاف والإنذار، خارج حدود صلاحيته”.
وتابعت، “يؤشر عدم وجود اي رادع لإجراءات الهيئة التعسفية وغير الدستورية وجود اتفاق سلطوي مبطن، على منهجية التضييق من خلال قرارات الهيئة، يمثلها بليغ ابو كلل بالنيابة عن السلطات، لأهداف إقصائية دكتاتورية لا تمت الى الدستور والنظام الديمقراطي بصلة”.
وقد أكدت الجمعية في تقريرها السابق أن “الهيئة اتخذت، بوضوح، سلوكاً لا ينسجم مع شكل وروح وجوهر الدستور، وصارت تنتهج سلوكيات سياسية، ذات أمزجة حزبية ضيقة، نتيجة انزلاقها في نفق المحاصصة السياسية، التي أدت لتنصيب شخصيات غير كفوءة في مناصب حساسة كهيئة الاعلام والاتصالات، التي يفترض أن تدير عملية الطيف الترددي في العراق، لكنها تركت إدارة ذلك واصبحت تراقب أفواه وأقلام الناس لمنعهم من الظهور”.
ورأت الجمعية، أن “مبدأ حجب ظهور شخصيات من البرامج التلفزيونية هو تقدير وسيلة الإعلام ذاتها، وليس أي جهة حكومية، لأن هذا يتعارض مع مبدأ حل وزارة الاعلام في الدستور العراقي”.
ولفتت إلى أنه “بالنظر إلى الأمر ٦٥ للحاكم المدني بول بريمر، المنظم لعمل الهيئة، فان الهيئة التنفيذية اقترفت مخالفات غير منصوص عليها في الامر، فضلاً عن قيامها بتجاوز صلاحياتها التنظيمية إلى أمور رقابية. إذ تنص المادة ١٠٣ من الدستور، في البند اولاً على أن هيئة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وينظم عملها بقانون، لكن الهيئة ما تزال تخضع للمحاصصة السياسية وسيطرة احزاب السلطة، والتلاعب بصلاحياتها وفقاً لمنهجيات غير دستورية. وعلى الرغم من أن الأمر ٦٥ للحاكم المدني بول بريمر ينص في القسم الثامن منه، على شكل ونوع العقوبات وآلية تنفيذها، وأنها حصراً من صلاحية مجلس المفوضية وليس المدير التنفيذي، كما أنه لم يرد في الأمر ٦٥، بين العقوبات المنصوص عليها حجب أو منع ظهور شخصيات من وسائل الإعلام العراقية، فهو اجتهاد يتعارض مع الدستور، الكافل لحرية التعبير. ويؤشر ذلك قيام الهيئة بوضع نصوص لوائح البث خلافاً لما جاء في القسم ٨ من القانون”.
واختتم التقرير بالقول: “تبرز في خضم عملية مراقبة أداء الهيئة، حالات غريبة، أبرزها منع شخصيات من الظهور التلفزيوني بسبب ما ينشروه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس بسبب ظهورهم في وسائل الاعلام، ومحاسبة مقدمي البرامج على آرائهم في السوشال ميديا، وهو ما يتعارض تماماً مع لوائح البث المعتمدة لدى الهيئة، وغير القانونية أصلاً”.
