جريدة /..
أكد القيادي في كتلة الإعمار والتنمية، خالد وليد، أن ائتلاف إدارة الدولة منح رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي تفويضاً سياسياً واضحاً للمضي في تنفيذ ملف حصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع التأكيد على استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي بحلول نهاية شهر أيلول المقبل.
وقال وليد، في تصريح لـ” جريدة”، إن بيان ائتلاف إدارة الدولة الصادر عقب اجتماعه الأخير أكد أن انتهاء وجود قوات التحالف الدولي سيُنهي أي مبرر لوجود السلاح خارج إطار الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة ستتعامل بعد هذا التاريخ مع أي جهة أو طرف يحاول الإخلال بالأمن والاستقرار الداخلي وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن التفويض السياسي الذي حصلت عليه الحكومة يشمل أيضاً المضي في ملفات مكافحة الفساد وإدارة الأزمة الاقتصادية، إلى جانب التعامل مع التحديات السياسية التي تواجه البلاد في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
وأشار إلى أن العراق يمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب الحفاظ على الاستقرار الداخلي، لأن أي مواقف أو تحركات غير منضبطة قد تنعكس سلباً على علاقات العراق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن المنظومة الحاكمة، ممثلة بائتلاف إدارة الدولة والحكومة ومجلس النواب، تتبنى موقفاً موحداً بشأن هذه الملفات.
وشدد وليد على أن استكمال الكابينة الحكومية أصبح ضرورة ملحة، معتبراً أن استمرار إدارة بعض الوزارات بالوكالة لا يتناسب مع حجم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، داعياً إلى الإسراع في حسم هذا الملف لتمكين الحكومة من إدارة المرحلة الحالية بكفاءة وتحويل التحديات إلى فرص لتحقيق الاستقرار المستدام
