خاص|
قال النائب السابق ماجد شنكالي إن النقاش الدائر بشأن الأزمة المالية في العراق يركز بشكل كبير على ملف الرواتب، في حين يتم إغفال ملفات أخرى لا تقل أهمية، أبرزها تمويل النفقات التشغيلية للوزارات الخدمية ومستحقات المقاولين والشركات.
وأوضح شنكالي في تصريح لـ”جريدة“، أن وزارات حيوية، مثل الصحة والتربية والتعليم، لم تحصل حتى شهر آب سوى على أقل من 20% من التخصيصات المقررة لها في الموازنة الثلاثية، مشيراً إلى أن هذا الواقع ينسحب على معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف أن من القضايا التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، بحسب وصفه، عدم صرف مستحقات المقاولين والشركات، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المشاريع، وانعكس سلباً على عشرات الآلاف من العاملين في شركات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العاملين في القطاع الخاص يعتمدون على استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاج، معتبراً أن توقف المشاريع يهدد مصادر رزقهم ويؤثر في الحركة الاقتصادية بشكل عام.
وأكد شنكالي أن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب رؤية أشمل، لافتاً إلى أن اقتصاد الدولة لا يمكن اختزاله في توزيع الرواتب فقط، بل يشمل أيضاً ضمان تمويل الوزارات، واستمرار تنفيذ المشاريع، ودعم النشاط الاقتصادي والإنتاجية.
