جريدة/..
أكد القانوني والباحث السياسي أمير الدعمي أن ملف مكافحة الفساد يمثل أحد أبرز عناوين حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي، مشدداً على أن الحديث عن توقف هذا المسار “غير وارد”، لأنه يحظى بأهمية كبيرة لدى الشارع العراقي الذي يتطلع إلى محاسبة الفاسدين وإنهاء حالة الهدر والفساد التي تعاني منها مؤسسات الدولة.
وأوضح الدعمي في حديث لـ”جريدة”، أن استمرار حملة مكافحة الفساد يعد ضرورة وطنية، لافتاً إلى أن إيقافها أو التراجع عنها سيشكل إحباطاً كبيراً للرأي العام، خاصة في ظل ما وصفه بـ”المستنقع الذي تعيشه الدولة بسبب الفساد”. وأضاف أن محاولات عرقلة الحملة ووضع العراقيل أمامها ستبقى قائمة، إلا أن الدعم القضائي الواسع، إلى جانب العامل الدولي، يمثلان عنصرين داعمين للحكومة وضاغطين على القوى والأحزاب المتهمة بالفساد.
وأشار إلى أن السياسة المتبعة في مكافحة الفساد تعتمد على الأدلة والقرائن والتحقيقات القانونية، ولا تستند إلى الاستهداف السياسي أو حملات التسقيط، كما يدّعي بعض المتهمين بالفساد.
وفي ما يتعلق بعلنية المحاكمات، أوضح الدعمي أن المحاكمات في الأصل علنية وفقاً للقانون، أما نقلها أو بثها عبر وسائل الإعلام فهو قرار يعود إلى الحكومة، التي تمتلك صلاحية تبني هذا الخيار إذا رأت أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
