خبر /..
أعلن النائب عبد الأمير المياحي، مشاركته في التوقيع على الطلب النيابي الخاص بتضمين فروقات منتسبي هيئة الحشد الشعبي ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2026، دعماً لإنصافهم وضمان استحقاقاتهم المالية.
وقال المياحي في بيان، إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من المسؤولية تجاه حقوق منتسبي الحشد الشعبي، مؤكداً أهمية إدراج الفروقات المالية ضمن مشروع الموازنة بما يحقق العدالة لهذه الشريحة.
وأضاف أن متابعة هذا الملف ستستمر داخل مجلس النواب حتى إقراره، وفاءً لتضحيات المقاتلين الذين دافعوا عن العراق وأسهموا في حماية أمنه وسيادته، مشدداً على ضرورة ضمان حقوقهم المالية وفقاً للاستحقاقات القانونية
