حراك نيابي لإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق

متابعات|..

يخوض برلمانيون حراكا لاستجواب وإقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق، بسبب أزمة الدولار المزمنة وسيطرة المصارف الأهلية.

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، في وقت سابق، عن تحرك داخل اللجنة ومجلس النواب، لاستجواب محافظ البنك المركزي، علي العلاق، وذلك بسبب عدم السيطرة على استقرار سعر الدولار، وهيمنة المصارف الأهلية على نافذة بيع العملة، مشيراً إلى تحرك آخر من خلال كتب ومخاطبات رسمية لتغيير العلاق “لتجاوزه السن القانونية واستمراره بالمنصب، في حين تجب إحالته إلى التقاعد”.

ويقول الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، في تصريح لـ”العالم الجديد” تابعته “جريدة” إن “تغيير رؤساء المؤسسات السيادية الكبيرة كالبنك المركزي العراقي بشخصيات أخرى قد يحمل بعض التحسين في جودة عملية صنع القرار العام، لكنه لن يؤثر بشكل ملموس في عمليات صنع وتوجيه السياسات النقدية والاستثمارية والتخطيط وغيرها من المهام الرئيسة للبنك المركزي، فهذه من مهام مجلس إدارة البنك”.

ويستبعد الهاشمي، “أي تحسن ملموس بأسعار صرف الدولار، بسبب استبدال المحافظ، بل من خلال إجراءات وقرارات تتبناها الحكومة والقوى السياسية التي تقف وراء الكثير من مصاديق الخلل في أسعار الصرف وإضعاف قيمة الدينار أمام الدولار”.

أما فيما يتعلق بتأثير البنك المركزي على الدولار، يشير الخبير الاقتصادي، إلى أن “سياسة البنك تعتمد على ضخّ وتحويل قدر ممكن من الدولار لغرض ضبط أسعار الصرف، وهذه تعتبر وسيلة مستنزفة للرصيد الدولاري تجعل من عملية دعم قيمة الدينار مكلفة للغاية”.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى، أيد في 19 آب أغسطس الماضي، ما توصل إليه مجلس الدولة بشأن إحالة محافظ البنك المركزي علي العلاق على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية، وقال القضاء إنه تمت دراسة ذات الموضوع من قبل لجنة الدراسات في رئاسة هيئة الإشراف القضائي، وقد تم التوصل إلى نفس رأي مجلس الدولة.

وكان مجلس النواب قد أرسل كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى يستفسر فيه عن رأي القضاء بشأن جواز استمرار محافظ البنك في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد، كما جاء في المخاطبات بين مجلس الدولة والبرلمان، أن المشرع قد نص صراحة على أن الإحالة على التقاعد عند بلوغ السن القانونية إحالة حتمية بحكم القانون ما لم يستثن بنص خاص، ولا يوجد نص خاص يستثني محافظ البنك المركزي من أحكام الإحالة الحتمية للتقاعد لبلوغه السن القانونية.