بعد إقالة رئيسه العمري.. ما يحدث في مجلس محافظة ذي قار “لا يتجاوز أمرين”

خاص|..

أوضح الأكاديمي والباحث السياسي، ميثم العبادي، اليوم الخميس، أن ما يحدث في مجلس محافظة ذي قار بعد إقالة رئيسه عبد الباقي العمري لا يتجاوز أمرين.

وذكر العبادي لـ”جريدة“، أن “العراق بـ(مؤسساته وهيئاته ونظامه الانتخابي)، محكوم بجدلية علاقة بين ما هو كائن وما يجب أن يكون عليه الحال. فما هو كائن يشير إلى أن تسنم المناصب السياسية والإدارية من أعلى قمة الهرم السياسي حتى أدناها منصباً محكوم بواقع الاستحقاقات الانتخابية والتمثيل الحزبي، وهو ما فرضه واقع البناء السياسي العراقي بعد متغير 4/9/ 2003 القائم على أساس المحاصصة في تقليد المناصب وهذا ما هو كائن، أما يجب أن يكون عليه الحال فتقتضي التعاطي وفقاً لمعطيات ومظاهر دولة المؤسسات التي تقتضي الشفافية والموضوعية وفقاً لمبدأ المساواة، فالكل سواسية أمام القانون فلا سلطة تعلو على سلطة القانون، وهذا يقتضي التعاطي بشفافية ومهنية عالية بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية ومقتضيات المحاصصة وهذا هو الأصل”.

وأضاف، “السؤال هنا ترى أين نضع إقالة العمري رئيس مجلس محافظة ذي قار؟ هل ضمن إطار ما هو كائن؟، أم ما يجب أن يكون عليه الحال؟، هل هو انقلاب على (شرعية ومشروعية) الاستحقاق الانتخابي وواقع المحاصصة كما عبر عنها العمري (بالانقلاب السياسي)، أم أنه جاء بسبب (الفساد السياسي) وهو ما عبر عنه مجلس المحافظة بهدر المال العام والاستئثار بالمنصب كسبب لإقالة العمري والإطاحة به بمقر قيادة الشرطة بالأغلبية بواقع 11 من أصل 18 عضواً”.

وأوضح، أن “ما يحدث في مجلس محافظة ذي قار لا يتجاوز أمرين، الأول صراع على المناصب السياسية وهذا ما هو كائن وفرضه واقع البناء السياسي إثر التحول السياسي ما بعد 2003، وهو ما عبر عنه العمري القفز على شرعية ومشروعية الاستحقاقات الانتخابية وتجاوز على التفاهمات والتحالفات الاستراتيجية المركزية. والأمر الثاني قد تكون محاولة لإظهار البناء المؤسساتي في المحافظة وموضوعية وشفافية التعامل مع حالات مظاهر الفساد السياسي والمالي والإداري وهدر المال العام وسيادة القانون”.

وتابع، “لذلك فهي جدلية الصراع بين ما هو كائن وما يجب أن يكون علية الحال، ولكن لمن الغلبة في خضم هذه الجدلية؟ هنا أرى أن مجلس المحافظة يبرر إقالة العمري وفقاً لنظرية (ارنولد توينبي) ونظرية التحدي والاستجابة فلكل فعل ردة فعل ولكل اختلال موقف وعلاج أو تصحيح مسار عمل، فهم يبررون الإقالة (الاستجابة) لتجاوز إخفاقات العمري وحالات هدر المال العام وهذا يشكل (تحدياً). فالهدف المعلن هنا هو تصحيح مسار عمل مجلس المحافظة وتجاوز حالات الفساد”.

وبين، “أما العمري فإنه يطرق إلى واقع البناء السياسي ومقتضيات التفاهمات والاتفاقات السياسية في توزيع المناصب الحكومية وفقاً للاستحقاقات الانتخابية والتحالفات الاستراتيجية المركزية، ومن ثم فإن إقالته هو انقلاب سياسي أو القفز على تلك الاتفاقات والتحالفات المركزية بين الكتل والأحزاب وسيكون لها ارتدادات سلبية قد تتجاوز آثارها السياسية محيط المحافظة”.

وأكمل، “ويبقى للحقية ولحقيقة المشهد السياسي على مستوى محافظة ذي قار، والعراق عموماً وجهاً آخر إن لم تكن أوجه عدة في ظل واقع الاختلالات التي تعتري العملية السياسية في العراق، بيد أنها جميعاً لا تخلو من المصدقية نسبياً، فغالبية المتغيرات المؤثرة على الظواهر هي تشكل حقائق نسبية قد تعطي تصورات ذهنية تامة أو شبه تامة أزاء بعض الظواهر والأحداث السياسية، بيد أنها تبقى جميعها نسبية وحقيقة في الوقت ذاته”.