“جريدة” تكشف عن مخالفة قانونية صريحة بصعود الزوبعي نائباً بديلاً عن الكسنزاني

خاص|..

أكد الخبير القانوني، محمد العبدلي، اليوم السبت، أن ترشيح مجلس المفوضين لـ(حميد جاسم الزوبعي) نائباً بديلاً عن المتوفى غاندي الكسنزاني لا ينسجم مع القانون النافذ خلال انتخابات 2021، بل ناقض مجلس المفوضين قراره السابق برده طلب الحلبوسي بأن يكون بديله من حزب لا من كتلته.

وبين العبدلي في تصريح خص به “جريدة”، انه يتم تنظيم أحكام استبدال عضو مجلس النواب نتيجة الوفاة او لأي سبب آخر، من خلال القانون النافذ وقت إجراء الانتخابات، حيث عالجها قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ الخاص بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨، فالمادة (٨) منه جعلت المقعد النيابي للمرشح التالي للنائب المتوفي في عدد الاصوات الحاصل عليها في (قائمه). ولم يتطرق القانون لمفرده (حزبه) على الاطلاق.

ولكن لايمكن اعتماد حكم القانون المذكور اعلاه في تحديد بديل النائب المتوفّى المرحوم (غاندي الكسنزاني)، فالقانون الاخير لا يسري بأثر رجعي بل يَنفذ من تاريخ إقراره في مجلس النواب وفقاً للمادة (٢٦) منه، وهو ما اعتمده مجلس المفوضين بالإجماع حين رفض طلب السيد (محمد الحلبوسي) بأن يشغل مقعده مرشح من قائمة حزبه تقدم، معلّلاً المجلس قراره بعدم سريان قوانين الانتخابات بأثر رجعي، بل أشار قرار المجلس الى (يكون لكل من المرشح الفائز والمرشح الاحتياط حق مكتسب ضمن نتائج الدائرة الانتخابية الواحدة وفق القواعد القانونية التي كانت نافذة وقت إجراء الانتخابات).

وبالرجوع الى قانون الانتخابات رقم (٩) لسنة ٢٠٢٠ الذي جرت في ضوء أحكامه انتخابات مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة، فالقانون المذكور لم يضع حكماً لكيفية اختيار البديل عن النائب الذي يفقد عضويته بسبب الوفاة او لأي سبب آخر، لذا يتم اعتماد احكام قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (٦) لسنة ٢٠٠٦ المعدل، الذي حددت المادة (٢/٢) منه آلية تعويض المقعد الشاغر بأن يكون من (الكتلة) التي ينتمي اليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة.

وكان المقعد الذي فاز به النائب المتوفى (غاندي الكسنزاني) خلال انتخابات ٢٠٢١ مرشحاً عن كتلة تقدم في الدائر الانتخابية (١٢) في محافظة بغداد-الكرخ،
وبالتالي يفترض ان يكون البديل عنه هو الحاصل على أعلى الأصوات من مرشحي ذات الكتلة عن ذات الدائرة الانتخابية من بعد المرحوم الكسنزاني.

اما ترشيح مجلس المفوضين للسيد (حميد جاسم الزوبعي) كبديل للكسنزاني فلا ينسجم مع القانون النافذ خلال انتخابات ٢٠٢١،بل ناقض مجلس المفوضين قراره السابق برده طلب السيد الحلبوسي بأن يكون بديله من حزب لا من كتلته.

كما أن السيد الزوبعي وحتى السيد احمد المساري هما مُرشحَين عن الدائرة الانتخابية (١٣) في محافظة بغداد-الكرخ، في حين أن هناك مرشحين عن حركة تقدم في الدائرة الانتخابية (١٢) التي فاز عنها النائب الكسنزاني، ويُفترض أن يعوّض بمُرشح من ذات كتلته عن ذات الدائرة الانتخابية.