هل رواتب الموظفين مهددة؟.. هبوط أسعار النفط يضع العراق في موقف لا يُحسد عليه!

خاص|..

أكد الاقتصادي، عمر الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن هبوط أسعار النفط إلى 75 دولار للبرميل يضع العراق تحت ضغط كبير، خصوصاً وأن موازنة عام 2024 أقرت على افتراض أن سعر برميل النفط سيكون 80 دولاراً، محذراً أن في حال استمرّت أسعار النفط بالانخفاض سوف يؤدي إلى حدوث انهيار كبير وعجز الحكومة عن دفع الرواتب وتسيير عمل الدولة.

وقال الحلبوسي لـ”جريدة“، “مع انخفاض أسعار النفط عالمياً نتيجة الوباء الأحمر الذي أصاب الأسواق العالمية بسبب السياسة المتشددة الخاطئة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي ستوصل العالم إلى الركود التضخمي وهو أخطر من التضخم الحالي، نالت أسعار النفط نصيبها من الانخفاض كبيراً مما جعل خام برنت يخسر جميع ما حققه من مكاسب للعام الحالي، وبالتالي وصلت أسعار النفط إلى 75 دولار للبرميل وهو ما يضع العراق تحت ضغط كبير جداً، خصوصاً وأن موازنة عام 2024 أقرت على افتراض أن سعر برميل النفط سيكون 80 دولاراً، وهو سعر مبالغ به جداً وغير تحوطي”.

وأضاف، أن “العراق شهد بالوقت نفسه انخفاضاً كبيراً بوارداته النفطية لعام 2023 بالقياس مع 2022، وبلغ هذا الانخفاض (19‎%‎) مع استمرار توقف تصدير نفط كردستان، يضاف لذلك التوسع في المالية العامة مع زيادة النفقات وزيادة التعيينات وعجز مالي في الموازنة تجاوز (64 تريليون دينار)، كل ذلك يلقي بظلاله الخطيرة على العراق، وفي حال استمرّت أسعار النفط بالانخفاض فإن ذلك سوف يعمق كثيراً من العجز المالي مع نهاية العام، مما سوف يؤدي إلى حدوث انهيار كبير وعجز الحكومة عن دفع الرواتب وتسيير عمل الدولة”.

وأشار إلى أن “الحكومة قد تلجأ في ظل ذلك إلى أمرين: زيادة الاقتراض الداخلي لسد العجز وهو ما سيتسبب بزيادة حجم الدين الداخلي الذي هو بالأساس مرتفع جداً. وتخفيض الإنفاق الاستثماري في موازنة 2024 وقد تصل الى إعدامه علماً أن حجم الإنفاق الاستثماري يشكل (26‎%‎) من حجم الموازنة”.

وأوضح، أن “الخطوتين أعلاه ستلجأ الحكومة إليهما ولكنهما ليس بعلاج بل استدامة الكارثة المالية في العراق، والتي تتعمق مع تراجع أسعار النفط والعقوبات المالية والمصرفية التي تفرضها الخزانة الأميركية والتي من المتوقع أن تأتي بضربة جديدة للعراق، فضلاً عن الصراع الجيوسياسي الذي يعصف بالمنطقة، كل هذه الأسباب وغيرها تجعل العراق تحت ضغط خانق جراء الأخطاء التراكمية في التعامل مع الاقتصاد والمال في العراق وغياب التخطيط الاستراتيجي لمثل هذه الأحداث المتشابكة”.