أبرزها عقود تسليح جديدة وتغيير اسم قانون “العفو”.. الدفاع النيابية تفتح 4 ملفات

متابعات|..

أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، نايف الشمري، اليوم الاثنين، أن توقيت اطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح 476 من عناصر داعش من السوريين “مشبوهاً”، وبينما أعلن وجود تخصيصات مالية كبيرة لدعم القوة الجوية والدفاع الجوي فضلاً عن عقود تسليح جديدة مع ثلاث دول، تطرق إلى انتخاب رئيس البرلمان وقانوني العفو العام والأحوال الشخصية.

وقال الشمري في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب تابعته ”جريدة“، إن “لجنة الأمن والدفاع استضافت وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش لمعرفة الوضع الراهن، واطلعت اللجنة على الاستعدادات القتالية للقوات العراقية وتأمين الحدود”، مبيناً أن “قوات سوريا الديمقراطية اطلقت سراح 476 من عناصر داعش من السوريين قبل فترة وتوقيت اطلاق سراحهم مشبوهاً، وسجن (غويران) القريب من الحسكة يقع تحت سيطرة قواتها، ويضم عتاة قيادات وعناصر داعش”.

وأضاف: “أبلغت السوداني بأن جميع أهالي نينوى هم قوات احتياط لحماية الحدود العراقية ضد العناصر الإرهابية، وهناك تخصيصات مالية كبيرة لدعم القوة الجوية والدفاع الجوي، كما هناك عقود تسليح جديدة مع الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية تشمل شراء طائرات ورادارات متطورة، وهناك توقيتات لانسحاب القوات الأميركية من العراق”.

وتابع الشمري: أن “هناك اهتماماً من السوداني في محافظة نينوى، وتغيير الوحدات الإدارية في المحافظة تم من دون ترشيح، ولا يمكن تغيير محافظ نينوى بالوقت الراهن”.

من جانب آخر، أشار الشمري إلى أن “الخلافات بين القوى السنية هي السبب في تأخير انتخاب رئيس البرلمان، وأنصح القيادات السنية بالاتفاق على رئيس البرلمان قبل فوات الأوان”، مؤكداً أن “الحلبوسي له مكانة سياسية كبيرة وهو مفاوض ناجح”، لافتاً إلى أنه “لا توجد انتخابات مبكرة وهناك قوى اتعبت نفسها بالتحضيرات”.

وعن قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، أوضح الشمري: “سنواجه مشاكل كثيرة حول (عنوان) العفو العام والأفضل تسميته (قانون إعادة التحقيق) وأن إعادة التحقيق يجب أن تشمل المعتقلين من عام 2017 ولغاية عام 2019، وأن الإعدامات توقفت بعد الضجة في الرأي العام، ويجب ايقاف عمليات الاعدام إلى حين الاكتمال من عمليات إعادة التحقيق”.

ولفت الشمري، إلى أن “هناك مقايضة بين التصويت على العفو العام مقابل تعديل الأحوال الشخصية، وهذه المقايضة غير صحيحة، من الصعب تمرير تعديل قانون الاحوال الشخصية”.

وفي الشأن الإقليمي والمنطقة، ذكر الشمري، أن “ما جرى في قطاع غزة ولد غضب كبير في المنطقة ضد الكيان، وكثير من الأطراف متورطة بانتهاك السيادة العراقية، وأداء السوداني فاعل بتهدأة التصعيد في المنطقة”.