سند يوضح “توقيعه” على استجواب العلاق.. ويعلق بشأن قانوني الأحوال والعفو: الأنبار ليست كالبصرة

خاص|..

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية، النائب مصطفى جبار سند، اليوم الاثنين، أسباب توقيعه على طلب استجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق في البرلمان، فيما أرجع تباين اندفاع النواب على قانوني الأحوال الشخصية والعفو العام إلى الاختلاف الجغرافي والديمغرافي بين مكونات الشعب العراقي.

وقال سند لـ”جريدة“، إن “التوقيع على استجواب محافظ البنك المركزي يعود إلى أن العمل النيابي هو جماعي وليس فردي، لذلك هناك حاجة إلى جمع تواقيع، وأن متبني فكرة الاستجواب – الذي هو الزميل في اللجنة المالية محمد نوري – هو من يعد العدة ويملك القناعة الكاملة للاستجواب، أما الموقعين للطلب فقد تختلف نسب قناعتهم”.

وعن تعديل الأحوال الشخصية وقانون العفو، بيّن سند، أن “هناك خصوصيات في المناطق، فما تمر به محافظة الأنبار ليس نفس ما تمر به محافظة البصرة، ففي البصرة لا يوجد سجناء إرهاب، لذلك لا يوجد دافع كبير في المحافظات الجنوبية لقانون العفو رغم وجود اتفاقات سياسية حوله، لكن هناك اندفاع كبير لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وهذا أمر طبيعي نتيجة الاختلاف الجغرافي والديمغرافي بين مكونات الشعب العراقي.