صرف 5 مليارات لـ”منحة الأحزاب السياسية”.. قانوني يُشكل على مخاطبة المالية للنائب أمير المعموري

خاص|..

أشكل الخبير القانوني، د.وائل منذر، اليوم السبت، بشأن كتاب وزارة المالية الموجه إلى النائب أمير المعموري بشأن “منحة الأحزاب السياسية”.

وقال منذر لـ”جريدة“، إن “مخاطبة وزارة المالية المنشورة بصفحة النائب أمير المعموري غير صحيحة، وكان على وزارة المالية الالتفات إلى أن المادة (44/ ثانياً) من قانون الاحزاب السياسية سبق للمحكمة الاتحادية العليا أن أصدرت قراراً بعدم دستوريتها عام 2016، وبالتالي هي ليست محلاً للتطبيق، لعدم صدور قانون يعدل أحكامها”.

وأضاف، “كما ان قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017 يعد غير مشروع لتعديه على صلاحيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إصدار التعليمات، حيث اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا المادة 59 من قانون الأحزاب الخاصة بإصدار مجلس الوزراء تعليمات تنفيذ القانون غير دستورية طبقاً لقرارها بالعدد 6 لسنة 2016 أيضاً”.

وكان النائب امير المعموري قد قال في تدوينة تابعتها ”جريدة“، “هل تعلم يصرف للأحزاب السياسية منح مالية من الموازنة حيث تم صرف (18 مليار) والصرف مستمر وبموازنة 2024 بـ5 مليار”.

وأوضح، “قد يستغرب البعض من هذا الكتاب الذي يبين هناك تمويل للأحزاب من الموازنة الاتحادية وبنسب 80% للذين لديهم تمثيل في مجلس النواب و20% للأحزاب المشاركة في الانتخابات”.

وأكد، “نعمل مع الشرفاء على إلغاء هذا الموضوع الذي فيه الكثير من الملاحظات والصرف غير المبرر المفروض هذا الصرف على الشعب المحروم وليس للحزب، ويجب التمييز بين هذه الأحزاب من يعمل ومن لا يعمل ومن يسرق المال العام ويتجاوز على ممتلكات الدولة من يقوم بتقييم هذه الأحزاب حتى نقول تستحق المنحة المالية”.