استقرار أسعار صرف الدولار في العراق حقيقي أم وهمي؟.. وحديث عن “مجازفة كبيرة”

متابعات|..

أوضح الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، استقرار أسعار صرف الدولار في العراق هل هو استقرار حقيقي مستدام أم هو استقرار وهمي قابل للانهيار؟.

وقال الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، إنه “حافظت أسعار صرف الدولار خلال الأشهر الماضية على مستوى شبه مستقر في الأسواق الموازية العراقية، حيث تراوحت الأسعار ما بين 1450-1470 دينار لكل دولار، وأن استقرار أسعار الصرف هذه ساعدت جزئياً في تخفيف حالة القلق في الأسواق وتهدئة حمى الطلب العاجل على الدولار، وقيدت نوعاً ما من ارتفاعات أسعار المواد الاستهلاكية وبعض السلع والخدمات”.

وأضاف، “في المقابل، فإن دواعي القلق من عودة ارتفاع أسعار الصرف من جديد لاتزال قائمة، بسبب إن التحسن في أسعار الصرف جاء نتيجة تسهيلات الفيدرالي وليس بسبب إجراءات أو حلول حقيقية من قبل المركزي، فقد عاد المركزي العراقي من جديد لطريقته القديمة في استغلال سماحات وتسهيلات الفيدرالي لتحويل وبيع الدولار بمئات الملايين يومياً وخلق عرض دولاري سريع، يستهدف بشكل رئيسي تلبية الطلب النظامي وغير النظامي على الدولار، في مقابل استمرار جذور المشكلة النقدية والمالية على وضعها، دون حل”.

وبيّن، “فالمصارف العراقية لا يزال كثير منها معاقب والجزء الآخر بعيد عن الامتثال، ولاتزال الكثير من تلك المصارف تسير على نفس النمط القديم في الأداء، ولاتزال شبكات المضاربات والتهريب والتجارة غير النظامية نشطة عبر الحدود وتستنزف الدولار العراقي، ولا تزال الحكومة العراقية تعتمد سياسات إنفاق تتسم بالاستهلاك دون الانتاج”.

وتابع، أن “المتغير الوحيد في هذا الأمر هو (طوق النجاة) الذي ألقته بعض المصارف العراقية/العربية لإنقاذ المركزي من ورطة ارتفاع أسعار الصرف، بعد أن تمكنت تلك المصارف من تسهيل بيع وتحويل الدولار الى الخارج وحسب اشتراطات الفيدرالي، مما ساعد على فك الخناق وتخفيف الضغط عن المركزي العراقي”.

وأكمل، أنه “وبالرغم من إن هذا الحل قد ساعد في ضبط أسعار الصرف، إلا ان ما يثير التساؤلات هو استمرار ضعف الشفافية والغموض حول طبيعة الحوالات الخارجية الضخمة التي تتم يومياً والتي تذهب لجهات كثير منها غير معلوم ودون وجود تأكيدات أو إحصاءات تثبت عودة تلك الحوالات بالمنفعة الكاملة على الاقتصاد العراقي”.

وأوضح، “فليس من المجدي اقتصادياً ان يستمر المركزي في استنزاف مئات الملايين من الدولارات يومياً وعلى مدى أشهر أو سنوات، لغاية تتعلق بالتأثير على أسعار الصرف وتوفير الدينار للحكومة، دون أن يتمكن لحد الآن لا هو ولا الحكومة من تحقيق الإصلاحات المطلوبة في القطاعات الاقتصادية الأخرى، لكي يتحقق الاستقرار الحقيقي والمستدام لقيمة الدينار أمام الدولار”.

وزاد، “لذلك، فإن ما يقوم به المركزي العراقي من مبيعات ضخمة للدولار لا يوفر إلا (استقرار وهمي) في أسعار الصرف، يعتمد فقط على ضوء أخضر فيدرالي غير مضمون، يمكن أن يتحول في أي لحظة الى (ضوء أحمر) يعرقل الحوالات ويرفع قيمة الدولار وينهي كل مكاسب الدينار السابقة، وهذا الاستقرار الوهمي وغير المستدام في أسعار الصرف سيبقي الأسواق في حالة ترقب مستمر لأي طارئ قد يستفز الفيدرالي ويعيد فرض القيود على حركة الدولار ويرفع أسعار الصرف من جديد”.

وخلص إلى القول إن “في هذا تأكيد على استمرار إخفاق النظام الرسمي العراقي في تبني الحلول الناجعة والاكتفاء باستراتيجية (كنس المشاكل وإخفائها تحت السجادة) وهذا السلوك يعد مجازفة كبيرة قد تسبب صدمات مفاجئة وخطيرة للاقتصاد العراقي، الذي يعاني أصلاً من الهشاشة والضعف البنيوي وسوء التخطيط والإدارة وسطوة الفساد والمفسدين”.