الكهرباء تكشف حجم النقص والإنتاج الفعلي وتُحدد موعد استكمال بناء البنى التحتية
متابعات|..
أعلنت وزارة الكهرباء ، معدل إنتاج الطاقة الكهربائية وحجم الحاجة الفعلية الحالية، وبينما كشفت تكلفة الغاز المستورد سنوياً لتشغيل محطات الكهرباء، أكدت توقيع عدة عقود مع شركات أجنبية لبناء محطات طاقة شمسية، محددة موعد استكمال بناء البنى التحتية لقطاع الكهرباء.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب تابعته ”جريدة“، إن “الكهرباء هي بوابة نجاح الجهود الحكومية الحالية، والعمل السابق لم يكن بطريقة صحيحة في قطاع الكهرباء، وعملتُ في وزارة الكهرباء طوال 30 عاماً، وهناك من استخدم الكهرباء كملف انتخابي”.
وأكد، أن “الحكومة الحالية ذهبت إلى تأسيس البنى التحتية في قطاع الكهرباء، وستوفر جولة التراخيص الخامسة والسادسة الغازية الوقود الخاص بالمحطات، وأن تشغيل حقل غاز الحلفاية جهز محطات ميسان بالوقود اللازم لها، وتدفع وزارة الكهرباء 10 مليار دولار سنوياً 6 منها لشراء الغاز و4 للمستثمرين”.
وأشار إلى أن “الحديث عن محطات الطاقة الشمسية في السابق لم يتحول إلى واقع، وتم توقيع عدة عقود مع شركات أجنبية لبناء محطات طاقة شمسية، وأن عقود شركة سيمنز وجنرال إلكتريك أضافت 5 آلاف ميغا واط من عقود الصيانة”.
وأوضح، أن “البنى التحتية لقطاع الكهرباء سوف يستكمل بناءها خلال 3 أعوام، وإكمال المشاريع الجديدة والربط الشبكي بحاجة إلى عامين”.
وكشف، أن “حجم النقص اليوم بالطاقة بات يقارب حجم الإنتاج الفعلي، ومعدل إنتاج الطاقة الكهربائية 24 ألف ميغا واط، والعراق يحتاج 29 ميغا واط للحصول على تجهيز 24 ساعة في عموم البلاد، أما حجم الحاجة الفعلية اليوم فهي 48 ألف ميغا واط بسبب زيادة الأحمال، وأن المناطق العشوائية والزراعية والتوسع فيها تسبب بزيادة الأحمال بشكل كبير”.
وبيّن، أن “هناك مشاكل كبيرة في الشبكات وبعضها يعود إلى 42 عاماً، كما هناك تقصير وسوء توزيع في قطاع الشبكات الكهربائية، وبعض الشبكات مصممة لتغذية ألف منزل لكنها تغذي 32 ألف، أما زيادة حصة ذي قار من الطاقة فهي تعني التجاوز على حصص محافظات أخرى”.
وأشار إلى “تشكيل لجنة من رئاسة الوزراء لمراجعة عقود المحطات الاستثمارية، وأن العقود الاستثمارية أوجبت دفع التكلفة للمستثمر حتى مع عدم الحاجة إليها، ويتحمل المستثمر مد خطوط النقل للطاقة الكهربائية”.
وأوضح، أن “نسبة الجباية المتحققة 11% فقط، وندعو المواطنين إلى إطفاء الأجهزة والإنارة الفائضة عن الحاجة”.