تحالف العامري يعلق بشأن أزمة محافظ ديالى.. ومحللون: كسر الإرادات لا يحقق الاستقرار

متابعات|..

قال تحالف نبني برئاسة هادي العامري، إن مثنى التميمي هو الأصلح للاستمرار بإدارة محافظة ديالى، فيما يؤكد باحثون في الشأن السياسي أن كسر الإرادات لا يحقق الاستقرار في المحافظة، معتبرين أن السلاح والمال السياسي أبرز أسباب الأزمة.

وذكر القيادي في تحالف نبني، علي الفتلاوي، في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب تابعته ”جريدة“، أن “مشكلة الانتخابات المحلية تركزت في ديالى وكركوك، وقائمة ديالى هويتنا حصلت على 4 مقاعد وكذلك دولة القانون، ولن يسمح لأي طرف بتأجيج الأوضاع في ديالى لاستغلال الأزمة السياسية”.

وأوضح، أن “هناك اختلافاً بالرؤى داخل الإطار التنسيقي في بعض المحافظات، والحاج العامري لازال داعماً لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، لأنه يعتقد بأن التميمي هو الأصلح للاستمرار بإدارة المحافظة، وأن التميمي لا يملك (صك الغفران) ولأهالي ديالى الحق بالاختيار”.

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي، د.سيف السعدي، في البرنامج، إنه “لا يوجد أداء نيابي فعال في ديالى، كما لا يوجد حل يلوح بالأفق حتى الآن في المحافظة، وأن السلاح والمال السياسي أبرز أسباب الأزمة، حيث إن المال السياسي يسيطر على مواقف بعض أعضاء مجلس المحافظة”.

وتابع السعدي، أن “التحالف الجديد لن يحل الأزمة بل سيتسبب بخلق مشاكل جديدة، وأعضاء مجلس ديالى (السنة) هم الأكثرية، ومجلس شورى الدولة اعترض على قرار تكليف مثنى التميمي بتسيير الأعمال في المحافظة”.

بدوره، بيّن المحلل السياسي، علي المهداوي، في البرنامج أيضاً، أن “هناك ضعفاً بالأداء النيابي في ديالى طوال السنوات السابقة، وأن الخلافات السياسية تجذرت حتى داخل الكتلة الواحدة، وأن اختيار رئيس مجلس النواب ألقى بظلاله على التخندقات داخل مجلس المحافظة، فيما لم تتدخل الحكومة المركزية في تخفيف أزمة محافظة ديالى حتى الآن”.

وأشار المهداوي إلى أن “النائب أحمد الموسوي أشد المعارضين لعودة المحافظ السابق، وأن الموسوي هو من يقود الجبهة المعارضة لعودة مثنى التميمي، ونزار اللهيبي والكروي أبرز المرشحين لمنصب رئيس مجلس ديالى، أما طرح مفهوم تبادل الإدارة المحلية في ديالى كل عامين فلا يمكن تطبيقه”.

وأكد المهداوي، أن “كسر الإرادات لا يحقق الاستقرار في ديالى، ولا استقرار في ديالى (سنية) أو (شيعية) بل لابد أن تكون عراقية أولاً، وعقود بشار الخير لازال ينتظرون التثبيت المقر في موازنة 2023، و10 آلاف درجة وظيفية لازالت (متوقفة) في ديالى بسبب الأزمة”.