في 11 نقطة هامة.. ما لم يخبرك به الإعلام الرسمي العراقي عن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير
متابعات|..
قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، اليوم الثلاثاء، إن تقرير صندوق النقد الدولي الأخير رقم 2024/128 الخاص بالعراق وردت فيه ملاحظات عن المشاكل والسلبيات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي لم يخبرك بها الإعلام الرسمي العراقي.
وذكر الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، 11 ملاحظة وردت في التقرير كما يلي:
أولاً: شهد رصيد المالية العامة تراجعاً من فائض قدره 10.8% عام 2022 الى عجز 1.3% عام 2023 بسبب انخفاض ايرادات النفط وزيادة الانفاق 5% بسبب التوسع في التعيين الحكومي وزيادة الرواتب.
ثانياً: يمكن ان تحدث تراجعات في أسعار النفط وحصص العراق التصديرية خلال 2024 مما سيؤدي للضغط على حسابات المالية العامة العراقية التي تستهلك الحصة الأكبر من أموال النفط، مما سيتسبب بعجز مالي واضح!
ثالثاً: يحتاج العراق أن يرتفع سعر برميل النفط 14 دولار ليصل الى سعر (94 دولار) حتى يستطيع تغطية المصاريف المطلوبة في الموازنة الثلاثية التوسعية، والا فإن هناك عجز متحقق قد يجبر الحكومة على الاقتراض او البحث عن مصادر تمويل أخرى!
رابعاً: من المتوقع أن يصل عجز المالية العامة الى 7.6% وأن (الدين العام) سيتضاعف من 44% في عام 2023 الى 86% بحلول عام 2029 ان استمرت الحكومة العراقية على نفس النهج وبقيت أسعار النفط دون مستوى 90$.
خامساً: العقبات لا تزال كبيرة في تنمية القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في ظل غياب تدابير وسياسات اقتصادية فعالة تدفع الاقتصاد نحو تنوع حقيقي في مصادر التمويل والتقليل من الاعتماد العالي على النفط!
سادساً: مطلوب من الحكومة العراقية خفض للانفاق وعدم التوسع في التعيينات والرواتب وتأسيس مصدات حماية لمالية الدولة والتركيز على الانفاق الاستثماري الضروري وتوسيع الضرائب والجباية والكمارك وغيرها من مصادر تمويل غير نفطية.
سابعاً: أثر السياسات النقدية للبنك المركزي لايزال ضعيفاً في سحب السيولة الفائضة، بسبب الكتلة النقدية الضخمة المطروحة في الأسواق وضعف الثقة في النظام المصرفي وضعف أداء المصارف المحلية!
ثامناً: يحتاج العراق لتحفيز القطاع الخاص واستيعاب التوظيف من خلاله وتحفيز الصادرات غير النفطية وتطبيق برامج لحماية الاقتصاد من صدمات تذبذب أسعار برميل النفط!
تاسعاً: تسريع وتيرة الاصلاح في القطاع المالي من خلال هيكلة وتحديث المصارف العراقية ودعم علاقات المصارف مع البنوك المراسلة وهيكلة المصارف الحكومية وتعزيز تطبيقات الحوكمة المؤسسية.
عاشراً: تنفيذ اصلاحات شاملة تضبط أبواب الصرف وتكافح الفساد وتمنع تهريب وغسيل الأموال وتغلق منافذ تبديد المال العام من خلال تعزيز استقلالية ودور مؤسسات الرقابة المالية والنزاهة والمؤسسات القضائية والحوكمة العامة.
أحد عشر: إزالة العقبات التي تمنع تنفيذ اصلاحات حقيقية في قطاع الكهرباء لتحسين كفاءته واسترداد تكاليفه وتطوير بناه التحتية وضمان وصول الكهرباء بشكل مستمر ومستقر للمواطنين.
وعلق الاقتصادي زياد الهاشمي في الختام، أن “مشاكل هيكلية خطيرة أعاد هذا التقرير التأشير عليها وقدم توصيات مهمة وضرورية للحكومة العراقية لكن لا نعلم هل سيتم أخذها بنظر الاعتبار والالتزام بها وتطبيقها أم سيتم تجاهلها كباقي التوصيات الدولية السابقة؟ ننتظر ونرى”.
