تجني أرباحاً فلكية مقابل إفلاس نظيرتها المحلية.. ما قصة البنوك العربية العاملة في العراق؟
متابعات|..
أوضح الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، يوم الأحد، قصة عمل البنوك العربية في العراق وكيف تمكنت من تحقيق مئات الملايين من الأرباح مقابل ضعف أرباح أو إفلاس مصارف عراقية وتقييد عمل أخرى.
وقال الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، إنه “ازداد الحديث مؤخراً عن (البنوك العربية) العاملة في العراق وعن تحقيقها لأرباح فلكية بمئات الملايين من الدولارات مقابل ضعف أرباح أو إفلاس مصارف عراقية وتقييد عمل أخرى، وبدأت القصة عندما شدد الفيدرالي الأمريكي من ضوابطه المعروفة على حركة الدولار العراقي من خلال النافذة (مزاد الدولار سابقاً) وبعدها المنصة الإلكترونية”.
وبيّن، أن “هذه التشديدات والضوابط الأمريكية كشفت حجم الخلل في هيكلية ونظام عمل المصارف العراقية التي لم تتمكن من مواكبة المتغيرات السريعة وتكييف عملها مع ضوابط التعامل مع الدولار، وهذا الخلل الكبير في المصارف العراقية (والذي يتحمل المركزي العراقي جزءاً من مسؤوليته) فتح المجال للمصارف العربية لكي تبرز وتحقق منافع كبيرة مستفيدة من ضعف منافسيها العراقيين”.
وتابع، “فقد كيفت المصارف العربية من عملياتها ورفعت مستوى امتثالها، والأهم، انها استغلت تصنيف بنوكها الأم الائتماني الدولي وما لديها من شبكة بنوك مراسلة دولية، للدخول وإجراء أكبر كمية من الحوالات الخارجية بسرعة وسلاسة لم تستطع المصارف العراقية الأخرى من مجاراتها ولا منافستها، وهذه الفروقات في الإمكانيات بين المصارف العربية والعراقية، ساعد المصارف العربية على الاستحواذ على (حصة الأسد) من الحوالات الدولارية الخارجية (سواء بيضاء أو سوداء)، وتحقيق أرباحاً فلكية مقابل أرباحاً ضئيلة للمصارف العراقية”.
وأشار إلى أن “المركزي العراقي من جانبه، يُدرك جيداً عناصر القوة التي تتمتع بها المصارف العربية، لكنه لا يستطيع فعل شيء (أي لا حول ولا قوة)، فهو مطالب ببيع وتحويل أكبر كمية ممكنة من الدولار للحصول على الدينار لتغذية المالية العامة للدولة، بغض النظر عمن يقوم بالتحويل (مصرف عراقي أم عربي)، بمعنى أن المركزي لا يستطيع منع أو تحجيم عمل المصارف العربية طالما أنها تساعده في اتمام عمليات التحويل وتوفير الدينار اللازم، وفي نفس الوقت لا يستطيع المركزي الاعتماد على المصارف العراقية في التحويل وتوفير الدينار، بسبب القصور والضعف لدى هذه المصارف وضعف ارتباطها ببنوك مراسلة خارجية تسهل عمليات حوالاتها”.
وأوضح، أن “معالجة هذا الخلل وتحقيق التوازن والعدالة في العمل المصرفي يتطلب أن يقوم البنك المركزي والمصارف العراقية بدورها لتنظيم وحوكمة العمل المصرفي وهيكلة وعصرنة المصارف ورفع مستوى خدماتها، وهذا يبدو أنه سيأخذ وقتاً طويلاً بالنظر للأداء الحالي وفاعلية المركزي ومصارفه العراقية، وحتى يحدث الإصلاح والتطوير المطلوب، فستستمر المصارف العربية في تحقيق مئات الملايين من الأرباح، والتوسع في الخدمات وربما الاستحواذ على مصارف عراقية متعثرة مما يزيد من حصصها في القطاع المصرفي العراقي”.
