“ألعب بيكم طوبة”.. جلسةٌ صاخبة مليئة بالصراخ داخل بلدية القاسم في بابل
متابعات|..
أظهر مقطع مصور لاقى انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، توبيخ عضو مجلس محافظة بابل، محمد المنصوري، لمدير بلدية قضاء القاسم، محمد المرشدي، بسبب ما وصفه الأول بهدر المال العام وتردي الواقع الخدمي في القضاء، صارخاً بوجه مدير البلدية: “توقع كتاب هسة ما توقع تطلع برة”، مهدداً بالقول: “والله العظيم ألعب بيكم طوبة”.
ومنذ انتشار المقطع، أثار ردود أفعال متبابينة بين من رأى ما فعله المنصوري شجاعة وحرصاً على مدينته، وبين من انتقده قائلين إن الواجب الوظيفي لا يتطلب الإساءة إلى الآخرين، وأن الطريق الأمثل هو سلوك الطرق القانونية.
وعلى إثر الحادثة، نظم العشرات من موظفي بلديات محافظة بابل، إضراباً عن الدوام، اعتراضاً على ما وصفوه بتجاوزات عضو المجلس محمد المنصوري.
فيما أعلن محافظ بابل، عدنان الفيحان، أن الحكومة المحلية قررت إقامة دعوى قضائية ضد عضو مجلس بابل محمد المنصوري لقيامه بطرد مدير بلدية قضاء القاسم من الدائرة بعد رفضه الموافقة على تخصيص قطعة أرض.
وقال بيان صادر من المحافظة، إن “احترام العمل الإداري والالتزام بعمل الدوائر الحكومية ومنع التجاوز على القانون من قبل أي جهة دفع بالمحافظة إلى إقامة دعوى قضائية ضد عضو مجلس بابل محمد المنصوري” مشيراً إلى أن “خرق القانون والتجاوز على الموظفين لن يسمح لأي أحد بالقيام به”.
بدورها، أعلنت مديرية بلديات بابل أنها تستنكر بمؤسساتها البلدية كافة في عموم المحافظة الفعل المشين الذي استخدمه عضو مجلس محافظة بابل محمد المنصوري خلال زيارته إلى مديرية بلدية القاسم واستخدام أساليب ومفردات غير لائقة وغير حضارية مع مدير البلدية المهندس محمد جليل المرشدي، وستحتفظ مديرية بلديات بابل وبلدية القاسم بحقها القانوني.
وأضافت مديرية بلديات بابل، وكما نطالب من مجلس المحافظة اتخاذ موقف حقيقي وفعّال بحق عضو مجلس المحافظة المذكور ليكون رادعآ له ولغيره بعدم تكرار مثل هكذا تصرفات والحفاظ على هيبة مؤسساتنا الحكومية.
وكان المنصوري قد أصدر بياناً أدرج معه المقطع المصور قال فيه: “حسبما يُقال إن توضيح الواضحات من أعقد المُشكلات، فحينما نسلك السلوكيات القانونية والحوارية الشفافة في مناقشة الدوائر منها دوائر البلديات ولا نرى استجابة تنفع الشعب المُثخن بالجراح بسبب الفاشلين إداريا، ولما يرد دائرة البلدية كتاب صريح منذ شهر تقريبا بتخصيص قطع لمرافق الدولة ولا يُنفذ ولما نناقش الذوات ولا تستمع وعدم التنفيذ تعني الاستهانة بالشعب وتعني انفلات اداري”.
وتابع: “ولما كانت البلدية تغض الطرف عن هدر مليارات بحجة (لا يوجد ضرر) والضرر واضحة للعَيان والمدينة أشبه بقرية مهجورة منذ العصور الحجرية ومما يؤسف حقاً أن دائرة البلديات وديوان المحافظة يستهجنان تصرف نابع من حرص شديد ضد شخص فاشل إدارياً ولا يستهجنان سوء الخدمات وصفقات البلديات وشفط المليارات، يُذكر أن هذه البلدية وغيرها من البلديات كان مغنماً للمحافظين السابقين الذين سرقوا قطع مميزة من محاضر باسم الشهداء”.
وأردف: “هنا يكون الحل الاضطراري هو الأمثل لردع الذين لا يشعرون بالإدارة الحقيقية ولا خير في مسؤول يُجامل ويزيد الطين بلّة فواقعنا مُتخم وما عدنا نرتضي السكوت أبداً فمدينة القاسم المقدسة محرومة أيام الطغمة الصدامية الحاقدة ومنكوبة بظل أحزاب إسلاموية فاشلة أحرقت الحرث والنسل”.
