رفعُ سعر البنزين يُنذر بـ”انفجار شعبي”.. تحذيرات من تداعيات خطيرة للقرار “المُجحف”

خاص|..

وصف الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة برفع أسعار الوقود بـ”المجحف” الذي قد يؤدي إلى انفجار شعبي رداً على الضغوطات المتعددة، كون الوقود له تأثير على الكثير من القطاعات الحيوية التي تشكل جزءاً أساسياً في حياة المواطن.

وقال الحلبوسي لـ”جريدة“، إن “الشعب العراقي يتعرض لضغوطات كبيرة من خلال إجراءات وقرارات الحكومات المتعاقبة والتي تثقل كاهل المواطن العراقي بالوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً اقتصادياً كبيراً وتضخماً في الأسعار، فضلاً عن تراجع القوة الشرائية، وهو ما تسبب بحدوث ركود تضخمي في العراق”.

وأضاف، “ثم يأتي قرار الحكومة برفع أسعار الوقود والذي يعد من القرارات الخاطئة التي تشكل ضغطاً متعدداً على المواطن العراقي، ولا يتأثر فيه المواطن من خلال أسعار الوقود فقط، بل سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار النقل والمواصلات، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الأخرى كون الوقود له تأثير على الكثير من القطاعات الحيوية التي تشكل جزءاً أساسياً في حياة المواطن”.

وحذر، أن “تضييق الحكومة لمعيشة المواطن قد يؤدي إلى انفجار شعبي رداً على الضغوطات المتعددة من قبل الحكومة على المواطن، إذ كان من الأجدر بالحكومة أن تستحصل الضرائب من الجامعات الخاصة وغيرها وإلغاء الاستثناءات الضريبية كافة التي تخسر العراق سنوياً أكثر من 10 تريليون دينار لصالح أشخاص ومؤسسات خاصة مملوكة للأحزاب أو مقربة منهم”.

وتابع، أن “قرار رفع أسعار الوقود هو قرار غير مدروس وليس له أي جدوى اقتصادية سوى إثقال كاهل المواطن والتقتير عليه بمعيشته، وكذلك سوف يؤدي إلى تفاقم في تضخم الأسعار وتعميق الركود في الأسوق أكثر مما هي عليه الآن”.

وأوضح، أنه “كان الجدير بالحكومة أن تعزز من إنتاج الوقود في العراق للاستغناء عن استيراد الوقود من إيران التي تبيع الوقود بأسعار كبيرة قياساً مع الأسعار في أسواق الوقود، إذ إن العراق يمكنه إنتاج الوقود بكل أنواعه وبجودة عالية وتكلفة أقل، لكن التدخلات الخارجية الإيرانية بالتحديد هي من تعطل أي نهضة على الأصعدة كافة”.

وأكمل، أن “قرار رفع أسعار الوقود يأتي في وقت تعجز فيه الحكومة عن تقديم جدول الموازنة أو القيام بتنفيذها بسبب التضخم الهائل في الإنفاق التشغيلي وتراجع الإنفاق الاستثماري، وبالتالي فإن الحكومة تحاول أن تسد جزءاً من العجز بالموازنة من خلال إثقال كاهل المواطن بأسعار الوقود التي لا تتناسب مع المستوى المعيشي في العراق”.

وزاد، “وكان يجب على الحكومة أن تلجأ إلى تنمية القطاعات الأخرى التي تشكل هي الأساس في النهضة الاقتصادية وحل لمعضلة العراق، وبالتالي انتعاش اقتصادي لكن القرار الخارجي الذي يريد أن يبقي العراق سوقاً لتصريف بضائعها هو من دفع نحو التقتير على عيشة المواطن وتحميله أعباءً أكثر، إذ ليس من المعقول أن تقوم الحكومة بالضغط على الشعب بهذه القرارات المجحفة بحق معيشته من أجل زيادة واردات الدولة على حساب تضرر المواطن وأن سياسة حلب المواطن ستؤدي إلى انفجار شعبي الناقم على الضغوطات التي فرضتها الحكومة عليه”.