مساعٍ نيابية لتغيير قانون حضانة الطفل بنحو يخالف حقوق الإنسان والمواثيق الدولية

خاص|..

علّقت الباحثة السياسية، نوال الموسوي، اليوم الاثنين ، بشأن مساعي بعض النواب لجمع تواقيع لتعديل المادة 57 الخاصة بنقل أحقية حضانة الطفل إلى الرجل بعد سِن 7 سنوات في حين أن القانون الساري حتى سِن 15 سنة، مؤكدة أن التشريع الحالي المفعل هو الأنسب تماماً، وأن تغييره سيعتبر خرقاً لمواثيق حقوق الإنسان الدولية.

وقالت الموسوي لـ”جريدة“، إن “التشريع الحالي المفعل هو الأنسب تماماً لحالة الطفل النفسية والعقلية، وهو يمنح المرأة والطفل الحق الشرعي بالحضانة لحين عمر 15 سنة، لما تمثله هذه الأعوام من حاجة ماسة للطفل لأمه، وهو لا يلغي أهمية دور الأب بل يمنح الطفل حق الاختيار، وهو بوعي ونضوج أكثر مما لو كان بعمر 7 سنوات وغير مهيأ للتمييز”.

وأضافت، “ولا أجد ضرورة لتغيير هذا القانون بالأخص مجتمعنا لا يزال يرجح كفة الرجل وسطوته على المرأة وخاصة المطلقة رغم وجود قوانين داعمة لكنها غير كافية”.

وتابعت، “أما الجانب السياسي لهكذا قوانين فأجد أنها تمثل تراجعاً كبيراً لقوانين حقوق الإنسان والطفولة وستؤثر سلباً على تصنيف العراق في هذا الجانب، وعليه يتطلب مراعاة الآثار السلبية المترتبة على اتخاذ هكذا قرار سيعتبر خرقاً لمواثيق حقوق الإنسان الدولية”.