الموارد الطبيعية في العراق.. كنز هائل مهمل بــ”قرارٍ رسمي”!

متابعات|..

أكد الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، أن (سوء إدارة الموارد الطبيعية) هي واحدة من المشاكل الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، إذ حرمت القرارات الحكومية المجحفة العراق من عائدات مليارية ضخمة وحصص سوقية عالمية.

وقال الهاشمي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، إن “(سوء إدارة موارد العراق الطبيعية) والقرارات الحكومية المجحفة، حرمت العراق من عائدات مليارية ضخمة وحصص سوقية عالمية، حيث إن العراق يقع في المركز (التاسع عالمياً) في حجم ما يملك من موارد طبيعية داخل أراضيه، كالنفط والغاز الطبيعي والفوسفات والكبريت وغيرها من معادن”.

وأضاف، أن “التقديرات تشير إلى أن قيمة الموارد الطبيعية العراقية تصل لحدود 16 تريليون دولار، وهذا ما يضع العراق في موقع مميز ضمن دول العالم الغنية بالموارد الطبيعية، ورغم هذه الثروات الهائلة، إلا إن هناك إهمال رسمي عراقي للاستثمار في توسيع الاستكشاف والاستخراج والإنتاج والتصدير للكثير من هذه الموارد الطبيعة، حيث إن تركيز الحكومة ينصب على النفط حصراً”.

وأوضح، “فمثلاً، نجد أن هناك إهمال متعمد لقطاع الفوسفات العراقي (بقرار رسمي ولأسباب مجهولة) رغم امتلاك العراق %9 من الاحتياطي العالمي للفوسفات، ويمكن أن تحقق صادرات الفوسفات عشرات المليارات من العوائد سنوياً لخزينة العراق”.

وأكد، أن “(سوء إدارة الموارد الطبيعية) هي واحدة من المشاكل الكبرى التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، والتي لا يبدو أن هناك مساعٍ رسمية عراقية لتجاوز الاخطاء والتي تسببت بخسائر مليارية لهذا البلد واقتصاده، وحتى تستيقظ الحكومة العراقية من سباتها لتبدأ بالعمل بجد وفاعلية، ستبقى خسائر العراق مستمرة للفرص والحصص والأموال لصالح دول أخرى، استفادت كثيراً من غياب العراق وصادراته من الموارد الطبيعية عن السوق العالمية.