أتمتة السلّة الغذائية.. وزير التجارة يُثيـر التهكم بمحاربته الفساد
متابعات|..
انتقد الباحث الاقتصادي، يعقوب الخضر، إعلان وزير التجارة أثير الغريري بشمول السلة الغذائية بالأتمتة والدفع الإلكتروني، مبيناً أن محاربة الفساد لا تبدأ من الوكيل.
وقال الخضر في منشور تابعته ”جريدة“، “لا اعتقد مطلقاً أن وزير التجارة لا يعرف أن الفساد ليس في قيام وكلاء الحصة التموينية باستلام مبالغ الحصة من المواطنين أو تسديد مبالغها لوزارة التجارة حتى يقضي عليه بالأتمتة والدفع الإلكتروني”.
وأضاف، “وأن وجد فساد هناك فهو نقطة في بحر الفساد الذي يحصل عند قيام وزارة التجارة بشراء واستيراد مفردات البطاقة التموينية، بدءاً من الإعلان عن شراء تلك المواد، وتأهيل الشركات التي يسمح لها بالمشاركة بالمناقصات، التي تبلغ ملايين، وعشرات الملايين، بل وحتى مئات الملايين من الدولارات لكل مناقصة، وطرق احالتها بأسعار قد تكون بأعلى من الأسعار العالمية السائدة، بسبب العمولات الكبيرة التي تدفع هنا وهناك، وصحة وسلامة الضمانات البنكية التي تعطى من قبل الشركات المتعاقد معها لضمان حسن التنفيذ، وكيفية صرف الاعتمادات المستندية الخاصة بتلك الشحنات، وحتى في عمليات فحص البضائع المستوردة المتعاقد عليها سواء في ميناء الشحن أو في ميناء التفريغ في أم قصر، ناهيك عن التأخيرات في مواعيد التسليم، وأمور أخرى كثيرة ربما لا يعرفها جنابه”.
وتابع، “نتمنى على الوزير دراسة كيفية محاربة الفساد الذي يحصل بكل مراحل الشراء، حتى لو أدى ذلك التعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة لتحسين صيغ عقود الشراء لوزارة التجارة التي تحتاج إلى تحديث، وتحسين شروط وصيغ وسلامة الضمانات البنكية والاعتمادات المستندية لضمان عملها بصورة متقنة، وطرق وشهادات الفحص للبضائع، والالتزام بمواعيد التوريد وفرض الغرامات التأخيرية على المتأخرين في التوريد، ومصادرة خطابات ضمانات حسن التنفيذ البنكية في حالة عدم التنفيذ. من هنا تبدأ محاربة الفساد وليس من الوكيل”.
