إقتصادي ينتقد إجراءات البنك المركزي لحل أزمة الدولار ويقترح حلولاً فعلية
خاص|..
رأى الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، اليوم الثلاثاء ، أن إجراءات البنك المركزي لحل أزمة الدولار لم تحقق النجاح حتى اللحظة، بل على العكس أسهمت بتكريس احتكار القلة للدولار، داعياً الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ إجراءات تصحيحية باستخدام أدوات السياسية النقدية ومراقبة عمل المصارف والسوق الموازية لضبط سعر الصرف.
وقال الحلبوسي، لـ”جريدة“، إنه “من المعلوم تماماً أن اجراءات البنك المركزي وعلى مدى عام كامل حول ضبط أسعار الصرف وحل أزمة الدولار وتقليل الفرق بين سعر الصرف الرسمي والموازي لم تحقق النجاح حتى اللحظة، بل على العكس أسهمت بتكريس احتكار القلة للدولار، من خلال من السماح للمصارف بعدم تسليم الحوالات للافراد والشركات بالدولار بل تسلم بالدينار وبسعر الصرف الرسمي وهو ما يتسبب بخسارة كبيرة لصاحب الحوالة فضلاً عن استفادة المصارف من هذا القرار واعطائها الهيمنة”.
وأضاف، “خصوصاً وأن المصارف هي من تتحكم بالسوق الموازية وتضارب بسعر الصرف به، وهو ما اكده السوداني بتصريح سابق، كما أن المصارف المهيمنة على نافذة بيع العملة هي من تدفع لبقاء سعر الصرف مرتفعاً وذلك لأنها تحقق مكاسب كبيرة كلما ارتفع سعر الصرف”.
وتابع، “يضاف الى ذلك، بقاء عدم تفعيل شركات الصرافة في المحافظات الغربية واقليم كردستان يسهم باستمرار بقاء سعر الصرف مرتفعاً، كما أن هناك دولاً إقليمية تعتاش على الدولار في العراق وهي تستخدم مجسات تابعة لها متمثلة بمصارف خاصة وتجار عملة يحتكرون الدولار لصالحهم ومن ثم إيصال الدولار إلى هذه الدول بطرق احتيالية في إشارة تثبت بقاء التحايل على العقوبات الأمريكية وهو ما يعرض العراق الى خطر عقوبات جديدة”.
وأكد، “لذا على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ اجراءات تصحيحية باستخدام ادوات السياسية النقدية والتطبيق العادل بعيداً عن الإجراءات البوليسية التي لا تحل الأزمة بل تفاقمها ومراقبة عمل المصارف والسوق الموازية من أجل ضبط سعر الصرف وعدم تركه بيد المضاربين من المصارف الذين تسببوا في تراجع قيمة الدينار العراقي وخسائر كبيرة لخزينة الدولة جراء الفرق بين السعرين، علماً أن قيمة الدينار هي جزء من السيادة الوطنية التي يتطلب المحافظة عليها وعدم اضاعتها كما الأخرى”.
