تطورٌ مُفاجئ بقضية النائب هادي السلامي: القرار سيُنقض في محكمة التمييز

خاص|..

رأى الخبير القانوني، وائل منذر، يوم الأربعاء، أن قرار السجن بحق النائب هادي السلامي سينقض في محكمة التمييز لصعوبة اثبات قصد الإضرار.

وقال منذر لـ”جريدة“، إن “المحكمة الاتحادية لديها قرار يعتبر رفع الحصانة عن النائب في حالة ارتكاب جناية فقط، أما فيما يتعلق بالجنح والمخالفات فلا يحتاج إلى رفع الحصانة، وهو قرار يخالف ما موجود في كل دول العالم التي ترى أن رفع الحصانة في الجنح والمخالفات من باب أولى، لكن المحكمة الاتحادية أرادت معالجة الطلبات التي تأتي الى مجلس النواب برفع الحصانة، ويمتنع البرلمان من النظر بها”.

وأوضح، “أما قضية النائب هادي السلامي، فهو ذهب بنفسه إلى المحكمة وقام بتدوين إفادته وتنازل عن حصانته أمام القضاء وصدر عليه الحكم باعتباره استخدم كتاباً غير موجود، واعتبر القصد منه إضرار جهة على حساب جهة أخرى، لكن من الصعب اثبات قصد الإضرار، لذلك سوف ينقض القرار في محكمة التمييز”.