تعليق قانوني: تصريح فائق زيدان بشأن رفض الأقاليم “فُهم بشكلٍ خاطئ”!

خاص|..

علّق الخبير القانوني، علي التميمي، يوم الأحد، بشأن تصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الذي اعتبر أن فكرة انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق “مرفوضة”، مبيناً انه فُهم بشكل خاطئ.

وقال التميمي في تصريح خص به ”جريدة“، إن “الكثير من وسائل الاعلام فهمت تصريح القاضي فائق زيدان بشكل خاطئ، اذ عند التمعن بالتصريح أشار زيدان إلى أن المواطنين يرفضون فكرة تشكيل الأقاليم وليس هو شخصياً الذي يرفض فكرة الاقاليم، فهو استاذ بالقانون الدستوري ويعلم بوجود المادة 119 والتي تتيح انشاء الاقاليم”.

وأضاف، “لذلك هو كان يقصد أن المواطنين يرغبون ببقاء العراق موحداً بعيداً عن الأقاليم والأقلمة، وبرر ذلك بأن اقليم كردستان جغرافيا إقليما كان موجود قبل عام 2003، لذلك كان يقصد أن المواطنين يرون أن العراق يكون أفضلاً وهو موحد بعيد عن الأقاليم، لأن الأخيرة نوع من الاستقلال الفيدرالي وليس الكون فيدرالي، لهذا هو قصد ذلك، ولم يقصد أن تشكيل الأقاليم مرفوض دستورياً”.

واعتبر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، أن فكرة انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق “مرفوضة”، مؤكداً أنها تهدد وحدة العراق وأمنه.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تابعته ”جريدة“، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى استقبل اليوم محافظ الانبار محمد نوري الكربولي ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس”، مبينا ان “رئيس المجلس قدم التهاني الى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بمناسبة تسنمهم مناصبهم، وبحث معهم التعاون المستقبلي بين القضاء وإدارة المحافظة لتعزيز الامن والاستقرار المجتمعي وضرورة الإسراع في اكمال إجراءات التحقيق ومحاكمة من ارتكب جرائم الفساد الاداري أياً كان موقعه الوظيفي”.

وبحسب البيان، ابدى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة استعدادهم للتعاون مع القضاء في كافة المجالات، كما تم التأكيد على حرص أبناء المحافظة على وحدة العراق ورفض الأفكار التي تمس وحدة العراق التي يروج لها البعض لغايات سياسية بحتة بعيدة عن واقع وقناعات أبناء المحافظة.

وبهذا الخصوص، أوضح رئيس المجلس أن “الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 اثر غزو الكويت وما نتج عنه من اثار سلبية بسبب السياسات الفاشلة للنظام السابق. وإقليم كردستان له وضع خاص معترف به من جميع أبناء الشعب العراقي وان الدستور تضمن الاحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم الى ان ظروف صياغة الدستور في حينه تغيرت الان ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الاحكام مقتنع الان بضرورة تغييرها قدر تعلق الامر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان بحكم وضعه الخاص”.

وتابع زيدان، أن “فكرة انشاء أقاليم أخرى في أي منطقة في العراق مرفوضة لانها تهدد وحدة العراق وامنه”، مؤكدا على “دعم إدارة المحافظة الجديدة في الوقوف ضد أي أفكار تهدد وحدة وسلامة امن العراق.