“لا تعرف ماذا تفعل لتجنب العقوبات”.. قلقٌ يضرب المصارف العراقية!
متابعات|..
يؤكد خبراء اقتصاديون، أن البنك المركزي التزم بشروط الخزانة الأميركية والمعايير الدولية بالكامل، وأن بعض الإبلاغات التي تصل للخزانة الأميركية غير صحيحة، وبينما أشاروا إلى أن العامل السياسي هو من تسبب بالأزمات الحالية التي عاشها الاقتصاد والمصارف، أوضحوا أن كثيراً من المصارف الأهلية لا تعرف أسباب العقوبات التي فرضت عليها، كما أن البنك المركزي ليس لديه معلومات تفصيلية عنها، ما أثار مخاوف المصارف غير المعاقبة ولا تعرف ماذا يمكن أن تفعل لتجنب العقوبات.
وفي هذا السياق، يقول الخبير المالي، د.علاء الفهد، في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب، تابعته ”جريدة“، إن “البنك المركزي التزم بشروط الخزانة الأميركية والمعايير الدولية بالكامل، وكانت الضغوط السياسية تؤثر على عمل البنك المركزي في السابق”.
وأضاف، أن “البنك المركزي يريد نقل المصارف الأهلية من العمل المحلي إلى الدولي وحماية المصارف الخاصة من العقوبات، وأن بعض المصارف لم تواكب حالة التحول المالي وعاشت إخفاقات غير مقصودة، وهناك زيادة بالمصارف الأهلية الداخلة إلى المنصة الخاصة بالحوالات”.
ولفت إلى أن “بعض الإبلاغات التي تصل للخزانة الأميركية غير صحيحة، ما يستدعي أن يكون هناك لوبي استشاري للمصارف للتفاوض مع الجانب الأميركي بخصوص العقوبات، كما يجب أن تكون هناك معايير واضحة للعقوبات حول الأسباب والمدة الزمنية للعقوبة”.
وأكد، أن “إجراءات المنصة خفضت عمليات التجارة الوهمية، وهناك مصارف أهلية لديها فروعاً خارجية متعددة واثبتت رصانتها، ويجب أن تعمل المصارف بالوسائل التشجيعية للمواطنين لسحب الكتلة النقدية”.
وأِشار الخبير المالي، إلى أن “الولايات المتحدة ترفض وصول الدولار إلى إيران”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي، د.منار العبيدي، في البرنامج، أن “العامل السياسي هو من تسبب بالأزمات الحالية التي عاشها الاقتصاد والمصارف، وهناك لوبيات للدول في الولايات المتحدة تعمل على ضمان مصالحها، ولا توجد جهة عراقية غير حكومية تناقش العلاقات مع الولايات المتحدة وتحمي المصالح الاقتصادية”.
وتابع، أن “كثيراً من المصارف العراقية محترمة ولها وجود في الأسواق العراقية، وكثير من المصارف الأهلية لا تعرف أسباب العقوبات التي فرضت عليها، حيث إن بعض المصارف المعاقبة ليس لديها حوالات خارجية منذ عامين، وأن البنك المركزي ليس لديه معلومات تفصيلية عن العقوبات ضد بعض المصارف، وأن المصارف غير المعاقبة باتت خائفة ولا تعرف ماذا يمكن أن تفعل لتجنب العقوبات”.
وأكد، أن “المصارف الأهلية بحاجة إلى مستشارين أجانب يتواصلون مع الخزانة الأميركية لحل أزمة العقوبات، إذ يجب أن يكون لها تواصل مع الخزانة وأن يكون لديها شركات محاماة أجنبية، ويجب وضع حداً لسياسة العقوبات ضد المصارف العراقية ولا يمكن الاستمرار بها”.
وشدد، “على أهمية أن تكون العلاقات العراقية الأميركية واضحة سياسياً واقتصادياً، حيث هناك مصارف بريطانية متهمة بتهريب مبالغ مالية كبيرة لصالح إيران لكنها لم تعاقب، وماليزيا تشتري النفط الإيراني وتبيعه في الأسواق ولم تتعرض للعقوبات الأميركية، وأن تجارة العراق مع إيران أقل من الإمارات وماليزيا ودول عديدة، لذلك يجب أن يكون هناك حوار بناء بين العراق والولايات المتحدة”.
وبينما لفت إلى أن “بيع النفط العراقي بغير الدولار غير ممكن وسوف يتسبب بتداعيات كارثية”، أوضح أن “الاحتفاظ بالدينار هو الأفضل للمواطنين وإيداعه لدى المصارف الرصينة”.
وأرجع العبيدي “تأخر تمويل الرواتب إلى عدم وجود كتلة نقدية كافية”، مشيراً في ختام حديثه إلى أن “الشركات المالية لا يحق لها العمل في الودائع المالية.
