توقعات “متشائمة”.. القطاع المصرفي يواجه الإنهيار وعقوبات “ثقيلة” قد تطال البنك المركزي
خاص|..
توقع الخبير الاقتصادي، عمر الحلبوسي، يوم الأحد، انهيار القطاع المصرفي العراقي مطلع العام المقبل في حال عدم معالجة المشاكل الراهنة، مشيراً إلى أن الصراع القائم بين أميركا والفصائل قد يؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات تطال مصارفاً وجهات حكومية وربما تشمل حتى البنك المركزي.
وقال الحلبوسي في تصريح خص به ”جريدة“، إن “إجراءات البنك المركزي حول الإصلاح ما زالت بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية، وما يحدث هو ترقيع ومجانبة للمشكلات التي باتت تتفاقم بشكل كبير، وهو ما ينذر بوقوع القطاع المصرفي العراقي بانهيار سيكون مع مطلع العام المقبل، في حال استمر الحال على ما هو عليه دون حدوث معالجات للمشاكل الراهنة”.
وتابع، “فضلاً عن مشكلة سعر الصرف التي ما زالت قائمة، في ظل وجود مصارف خاصة تدفع لعدم حل هذه المشكلة والإبقاء على سعر الصرف مرتفعاً لتحقيق أكبر قدر من المكاسب”.
وأضاف، “لذا على البنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية لحل هذه المشاكل، والعبور بالقطاع المصرفي نحو ضفة الأمان كون البلاد تعيش فترة تراجع مخيف للقطاع المصرفي، يضاف إليها الصراع القائم بين قوات الاحتلال الأميركي والفصائل الموالية لإيران”.
وأوضح، “وهو ما سيدفع واشنطن لفرض المزيد من العقوبات المالية والاقتصادية والتي ستطال عدداً من المصارف، فضلاً عن بعض الجهات الحكومية والتي قد تعاقب بشكل متباين، ومن المرجح أن تطال العقوبات حتى البنك المركزي من خلال تضييق وتقنين وصول الدولار إلى العراق وعرقلة الحوالات المصرفية”.
