من قال ان المصارف ترغب في سعر واحد للدينار؟
بقلم مهدي البناي |..
واحدة من مظاهر التشوه في الاقتصاد العراقي ، هي عزوف الاعمال التجارية والصناعية للشركات والأفراد عن المصارف ! ، واعتمادها الاسلوب النقدي في تسوية المعاملات التجارية، ما أمكنها ذلك.
عكس المعمول به في عالم الاعمال في أغلب دول العالم .. لاسباب يطول شرحها ، أولها تردي وتخلف عمل المنظومة المصرفية، وتعامل المصارف العراقية بعقلية الموظف والمراجع، والشك المزمن بالعميل، وليس بعقلية الزبون الشريك بالنجاح.
وليس اخرها ركون المصارف في تحقيق ارباحها الى مضاربات العملة، وليس ممارسة دورها الاساس في عمليات تمويل النشاط الاقتصادي! فهي في غنى عن نشاط يحتاج منها حرفية ومهنية وادارة مخاطر ، في الوقت الذي تستطيع فيه تحقيق ربح سريع من خلال مضاربات وفروق العملة !
وواحدة من طرق معالجة الازمة الحالية هي عودة الاعمال والنشاط الاقتصادي للثقة والاعتماد على المصارف ، فقد بات واضحاً أن النقد خارج المصارف والذي لا يعتمدها في دفوعات الاستيراد احد اسباب المشكلة.
هناك فجوة عملية بين النشاط الاقتصادي والنشاط المصرفي ، بمعنى (اختلاف سرعات) كما ان العمل المصرفي أُرهِقَ هو الاخر بقرارات وتعليمات وقيود دوائر الضريبة والجمارك والنزاهة … الخ التي جعلت عملية اللجوء الى المصارف في تسوية المعاملات المالية عملية متعبة، ومعقدة ، وطويلة للمصرف والزبون ، ثم ، من قال ان المصارف ترغب في سعر واحد للدينار؟!!!!
خففوا خفف الله عنكم !
