المالية النيابية تُؤشر خرقاً في قانون الموازنة وتحذّر من تداعياته

متابعات|..

عدّ عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري ، امس الأحد، استمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة “خرقاً” بقانون الموازنة الاتحادية.

وقال نوري في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، إن “الأمر الولائي الذي صدر من المحكمة الاتحادية بخصوص استمرار الصلاحيات المالية والإدارية لمؤسسات الدولة التي تدار بالوكالة هو خرق واضح وصريح للمادة 71 من قانون الموازنة الاتحادية”.

وأكد، أن هذا الأمر الولائي “سيؤسس لسلسلة من المخالفات القانونية والمالية التي لا يجب التهاون في تمريرها لأي سبب كان”.