اتهامات متبادلة.. لماذا لم تحل أزمة رواتب موظفي الإقليم حتى الآن؟

متابعات|..

تُحمّل أطراف سياسية كردية، الحكومة الاتحادية، عدم تنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة المتعلقة بحصة الإقليم، فيما يرى الجانب المقابل أن حكومة الإقليم تُسيّس قضية رواتب الموظفين الإنساني، ولا يوجد مانع من توطين رواتبهم عبر الحكومة الاتحادية.

وقال المستشار السياسي في برلمان إقليم كردستان، محمود خوشناو، في برنامج الثامنة مع أحمد الطيب، تابعته ”جريدة“، إن “الحكومة الاتحادية لم تنفذ قانون الموازنة بخصوص حصة الإقليم، إذ لم تُرسل رواتب الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك لوجود خلاف حول الرواتب بخصوص تسليمها من وزارة المالية أو تُستقطع من الإقليم”.

وأضاف، أن “الحكومة الاتحادية تصر على تسليم حصة الإقليم حسب النفقات الفعلية وليس قانون الموازنة، فيما لم يتم تنفيذ قانون الموازنة حتى الآن”، مؤكداً على “ضرورة تنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة المتعلقة بحصة الإقليم”، مُشيراً إلى أنه “تم عقد اجتماع اليوم بين السوداني ووفد كردي في بغداد”.

من جهته، ذكر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبدالكريم، في البرنامج نفسه، أن “توقف تصدير النفط تسبب بعجز حكومة الإقليم عن تسديد رواتب الموظفين، وإن ربط الإقليم بالنفقات الفعلية تسبب بأزمة مالية كبيرة”.

وأكد، أن “الإقليم التزم بجميع المقررات الخاصة بتسليم النفط وإشراف ديوان الرقابة المالية”، لافتاً إلى أن “السوداني يسعى لحل المشاكل العالقة مع الإقليم”.

في المقابل، رأى الكاتب والمحلل السياسي، وائل الركابي، في البرنامج ذاته، أن “حكومة الإقليم تسيس قضية رواتب الموظفين، فلا يوجد مانع من توطين رواتب الموظفين في الإقليم عبر الحكومة الاتحادية، وإن رواتب الموظفين في الإقليم ملف إنساني يجب إبعاده عن التسييس”.

وتابع الركابي، أن “هناك شكاوى من الموظفين في الإقليم بعدم شمولهم بالترقيات والعلاوات منذ سنوات”، وبينما لفت إلى أن “أعداد الموظفين لا تنسجم مع النسبة السكانية في الإقليم”، أوضح، أن “الإقليم مستقل إدارياً وليس مالياً.