وزير أسبق يكشف المستور: المخدرات والبغاء والدعارة من مصادر تمويل حملات انتخابية!

متابعات|..

أكد وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب، امس السبت، أن ثقافة الانتخابات الحرة في العراق تكاد تكون شبه منعدمة، وبينما كشف مصادر أموال بعض الحملات الانتخابية، ذاكراً من بينها تهريب المخدرات وتجارة البغاء وبيوت الدعارة، دعا الجهات المعنية بالتحقق من مصادر تمويل الأحزاب والمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال الخطيب في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها ”جريدة“، إنه “بمناسبة حلول موسم انتخابات مجالس المحافظات في العراق، لفت انتباهي وأنا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي حجم المشاريع والفعاليات المُكلفة التي يقوم بها بعض المرشحين بالرغم من أن جلهم من بسطاء الموظفين الحكوميين على المستوى المادي والفكري، تذكرت مقولة الرئيس الأميركي رونالد ريغان حين قال (روي قديماً أن السياسة هي ثاني أقدم مهنة في التأريخ، ولقد أدركت أنها تشبه إلى حد كبير المهنة الأولى)”.

وأضاف، أن “ثقافة الانتخابات الحرة في العراق تكاد تكون شبه منعدمة رغم عديد الدورات وذلك بسبب انعدام ثقة الشعب بالأحزاب وغياب الوعي في أولويات بناء الدولة، إذ يعتمد حجم المشاركة الجماهيرية على حجم التمويل الذي يستقطب المنتفعين، بغض النظر عن طبيعة البرامج الانتخابية وشعارات المرشحين”.

وتابع، ان “في ديمقراطية العراق المنقوصة والفوضوية، سابقاً كانت (الكومشنات) على المال العام من تمويل العقود الحكومية واستغلال مؤسسات الدولة هي المصدر الرئيسي في رفد نشأة وديمومة بعض الأحزاب والحملات الانتخابية خصوصاً تلك المدعومة من جهات مسلحة. أما الآن وبعد مضي عقدين على مخاض العملية السياسية التي ولدت في عام 2003، فقد دخلت عناصر أخرى من مصادر التمويل، إنها تجارة تهريب المخدرات التي يتجاوز حجم سوقها في العراق المليار دولار سنوياً حسب تقارير بلومبيرغ، وإتاوات حَمَلَة السلاح المنفلت على واردات النوادي الليلية وصالات القمار وتجارة البغاء وبيوت الدعارة”.

وأوضح، أن “مصادر التمويل هذه أطاحت بجهود المرشحين الوطنيين ووأدت فرصهم بسبب انعدام الأجواء التنافسية العادلة والمتكافئة، وقزّمت حضورهم في الأوساط الشعبية مقارنة بالحملات الانتخابية الممولة من أموال السحت. كما أنها شوّهت أولويات الناخب حتى باتت تغريه الدعاية الكاذبة والمشاريع الوقتية الممولة من جهات مشبوهة (داخلية وخارجية) هدفها اختراق العملية السياسية لخلق طبقة مبتزة للسلطة التنفيذية ومهددة لسيادة الدولة، واجهتها أشخاص بسطاء فكرياً ومهنياً أو ممن لهم تأريخ وهمي وبائس ليكونوا مرتهنين بيد الجهات الممولة لتنفيذ اجنداتهم في مجالس المحافظات ومجلس النواب. وهنا نسأل أين دور المؤسسات الرقابية من كل هذه المهزلة التي تُسمى زوراً (انتخابات ديمقراطية)؟!!”.

ودعا في ختام حديثه “هيئة النزاهة والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة القضائية في التحقق من مصادر تمويل الأحزاب والمرشحين لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة ومكافحة المال السياسي الفاسد وضمان سيادة الدولة العراقية”.