اقتصادي يحدد سلبيات قرار البنك المركزي الاخير تجاه شركات الصرافة

خاص|..

حدد الخبير الاقتصادي عزيز شوان، يوم الجمعة، سلبيات قرار البنك المركزي العراقي الأخير تجاه شركات الصرافة.

وقال شوان في حديث لـ”جريدة”، إن “مكاتب الصرافة تتحمل مسؤولية بيع العملة الصعبة الى الزبون حسب ضوابط واضحة، اما كيف يتصرف الزبون بعد الشراء فهذا الموضوع ليس من مسؤوليات مكتب الصرافة، اذ ان مكتب الصيرفة المعني ليست لديه اي سلطة قضائية او قانونية او امنية، وتحميل مكاتب الصرافة هكذا مسؤوليات ليست صحيحاً بالمرة”.

واشار الى ان “موضوع اندماج مكاتب الصرافة هو اسلوب آخر لكن مشابه لقرار رفع رأس مال المصارف الاهلية الذي صدر مؤخراً، وهذا برأيي هو تطبيق القانون بأثر رجعي و هذا لا يجوز”.

واوضح شوان ان “مكاتب الصرافة هذه تشكلت وتم تصنيفها في فترة سابقة و حسب قانون نافذ في حينه، لا بجوز تغيير القانون بعد ان بدأت هذه المكاتب بالعمل و لسنوات. يجوز فرض القانون/ التعليمات الجديدة عند انشاء مكاتب جديدة لكن بالنسبة للمكاتب الموجودة فعلاً فهي المفروض ان تستمر بالعمل وفق القوانين النافذة حينها عند انشاء هذه المكاتب”.

وختم بالقول “نقطة اخرى اود ان اوضحها و هي موضوع ضرورة الالتزام باستقلالية البنك المركزي استناداً على مبدأ الفصل بين السلطات. البنك المركزي هو مؤسسة مستقلة قانوناً و مسؤولة عن اجراءاتها حسب قانون تشكيلها و لا بجوز التدخل باعمالها او التأثير على قراراتها من قبل اية جهة اخرى”