اقتصادي: القطاع المصرفي يحتاج لعملية جراحية وتعقيم سياسي

خاص|

قال الخبير الاقتصادي احمد الهذال، اليوم السبت، إن القطاع المصرفي يحتاج لعملية جراحية وتعقيم سياسي لها.

واوضح الهذال في حديث لـ”جريدة“، “توقعت قبل 5 اشهر ارتفاع سعر صرف الدولار الى 1750 ولازلت مصراً على هذا التوقع ان لم تحل جذور المشكلة”.

واوضح ان “وصول سعر الصرف الى 1510 بارتفاع بلغت نسبته 14.5‎%‎ وبواقع 190 نقطة عن السعر الرسمي. يحتاج القطاع المصرفي الى “عملية جراحية” وسياسة تعقم هذه العملية”.

ودعا الى “حل مشكلة صغار التجار واستيعاب اكبر عدد ممكن في المنصة مع ضرورة تسريع عملية سويفت وضبط التوقيت الزمني كاقصى حد اسبوع”.

وشدد على “توسيع منافذ البيع للمواطنين والتجار عبر ويسترن يونيون وموني جرام ويكون على فئات متعددة حسب حامل البطاقة والحساب المصرفي وبدون تأسيس شركة تجارية والاكتفاء بممارسة المهنة عن طريق الغرف التجارية والصناعية وفرض عقوبات على المصارف والشركات غير الملتزمة قبل ان يعلم بالخروقات بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

وحث على تفعيل عملية البيع العكسي للدولار بوساطة شركات الدفع الالكتروني وتتضمن نموذج لثلاث مراحل، اثنان منها داخلية وواحدة مرتبطة بحساب مصرفي وسيط مع الخارجي”.

كما طالب بـ”اصدار حوالات وسندات المالية العامة الممولة للعجز الحكومي بالدولار وبآجال قصيرة ومتوسطة الاجل، يودع حامل السند دينار على اساس سعر الصرف الرسمي، ويكون قابل للتداول في سوق العراق للاوراق المالية”.

ودعا الى “السيطرة على المنافذ الحدودية ومطابقة السلع الحقيقية مع فواتيرها بالنسبة للسلع والخدمات المعززة بالدولار خارج المنصة ويتم ارجاع اي شحنة تدخل دون اسمها الحقيقي، لأن هذه السلع تضغط بأستمرار على الدولار النقدي”.