أرقام مرعبة وتفاصيل صادمة عن “فساد” الطاقة.. “المتسترون بالدين” ينهبون مبالغ المنافع الاجتماعية

متابعات |..

استشرى الفساد في اغلب مفاصل البلاد سياسياً وامنياً، لكن ماذا تعرف عن فساد قطاع الطاقة، وأين تصرف مبالغ المنافع الاجتماعية المتأتية من جولات التراخيص؟.

مختصون كشفوا “أرقام مرعبة وتفاصيل صادمة”، عن ذلك الملف.

ويقول د. فرات الموسوي الخبير في مجال الطاقة في حديث لبرنامج الثامنة الذي يقدمه الزميل احمد الطيب وتابعته “جريدة“، إن “كتلاً سياسية متنفذة اسهمت بانتشار الفساد في قطاع الطاقة، وأن مافيات متخصصة بالنفط قبل 2003 وهي لازالت مستمرة حتى الان”.

ولفت الموسوي الى ان “42 % من الغاز العراقي يحرق يوميا”، مضيفاً “كان ينبغي وصول الانتاج النفطي العراقي الى 6 مليون برميل يوميا”.

وتابع ان “استثمار الغاز في الانبار سيرفد الموازنة بمبالغ كبيرة، وسيزيد من قوة العراق السياسية ويعمق علاقاته مع اوربا”، مبينا ان “الغاز في حقول عكاز لايحتاج الى معالجة معقدة”.

واوضح الموسوي ان “بعض البنود في الاتفاقيات النفطية ذات ضرر كبير”، مبيناً ان “المنافع الاجتماعية من جولات التراخيص لاتعادل الضرر البيئي”.

وفي الحديث عن المنافع الاجتماعية، يقول محمد الربيعي رئيس منظمة النهرين للشفافية والنزاهة، إن “معظم مبالغ المنافع الاجتماعية تصرف في غير مواضعها الصحيحة، وأن من ينهب مبالغ المنافع الاجتماعية يتستر بالدين”.

وتابع ان “شراء عجلة “كوستر” بالمنافع الاجتماعية يصل الى مبلغ 110 الف دولار، وأن سعر الكمامة من المنافع الاجتماعية 19 دولاراً في ذي قار و20 دولاراً بمناطق اخرى”.

ويلفت الربيعي الى ان “الفساد في القطاع النفطي بدائي وكبير، وأن العراق لم يتمكن من عمل جداول للشركات المستفيدة من القطاع النفطي”.

واوضح ان “شركات عراقية مملوكة لشخصيات فاسدة ومطلوبة بملفات فساد كبيرة”، مبينا ان “احدى الشركات الثانوية تربح 30 مليون دولار من استخراج النفط”.

واشار الى ان “هناك فساداً مرعباً في قطاع الصناعة النفطية”، مشدداً على “وجوب بدء عملية امنية بانهاء الغموض في الشركات الثانوية بالصناعة النفطية”.

ولفت الربيعي الى أنه “لايوجد سيطرة نوعية على البنزين المستورد ويتم خلطه بالموانىء مع النفثا”.