قطاع الصرافة ..تحت مطرقة النزاهة وسندان البنك المركزي!
بقلم زياد الهاشمي |..
شهدت الاشهر الماضية تشديدات حكومية عراقية استهدفت نشاطات أسواق الصرافة المالية في بغداد وباقي المحافظات، تمثلت بعقوبات ومطاردات جنائية وإغلاق مكاتب مما أدى الى حالة قلق كبير وعدم يقين في سوق غير مستقر أساساً.
هذه الاجراءات الخشنة التي قامت وتقوم بها وزارة الداخلية وهيئة النزاهة، تشير بوضوح على عدم قدرة المركزي العراقي للسيطرة وضبط عمليات حركة العملة الصعبة داخل الاقتصاد العراقي، بسبب ضعف مالدى المركزي من أدوات او قصور سياساته النقدية لإعادة الاستقرار للسوق المالي العراقي، رغم الوعود والاجراءات والحزم التي أطلقها المركزي سابقاً، والتي أثبتت عدم فاعليتها لحد اللحظة.
لذلك فإن تبني الحكومة لاجراءات خشنة للتعامل مع أزمة ارتفاع سعر الدولار ستؤدي لا محاله لإنتقال الكثير من عمليات تداول العملة الصعبة الشرعية لقنوات أخرى غير شرعية يصعب تتبعها ورصدها ، وهذا سينعكس سلباً على سرعه ومرونة تداول العملات الصعبة للاغراض الشرعية وسيقلل من المعروض النقدي الدولاري مقابل الازدياد المستمر في الكتله النقدية من الدينار، وهذا كله سيؤدي لفقد السيطرة على الاسعار والتي سيكون المجال أمامها مفتوحاً للارتفاع طالما ان هناك خلل في توازن العرض والطلب.
لذلك الوضع أصبح أكثر إلحاحاً لتبني مقاربات جديدة تركز على قطع الطريق على القنوات غير الشرعية وتقدم التسهيلات والمرونة المطلوبة لاسواق تجارة العملة الشرعية.
