تحديات قانونية “تُهـدد” الإنتخابات المحلية.. تفاصيل مهمة

خاص |..

قال الخبير القانوني وائل منذر اليوم الجمعة ، ان تحديد تاريخ 18/12/2023 لاجراء انتخابات مجالس المحافظات سيواجهه تحديا قانونيا جديا يتعلق بانتهاء مدة ولاية مجلس مفوضية الانتخابات الحالي في بداية العام 2024.

وبين منذر لــ”جريدة“، انه من المرجح  او بل من المؤكد عدم امكانية إعلان النتائج النهاية والمصادقة عليها من قبل المجلس الحالي قبل انتهاء مدة ولاية أعضاءه، خصوصا مع اعتماد القانون لاليات العد والفرز اليدوي بالاضافة الى الالكتروني، وضرورة حسم الطعون القضائية قبل المصادقة، مشيرا ان هذا يقتضي اسراع مجلس النواب في العمل على تعديل قانون المفوضية بإضافة نص مقتضاه عدم انتهاء ولاية المجلس قبل المصادقة على النتائج، بما يعالج الاشكالية التي ستظهر في حال إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

واشار ” ان بخلاف ما تقدم،  فإن مجالس المحافظات القادمة ستكون عرضة للطعن بعدم مشروعية وجودها القانوني في حال عدم التمديد للمجلس الحالي، كما أنه لا يمكن القبول باختيار مجلس مفوضية جديد بعد تحديد موعد الانتخابات لان ذلك يتعارض مع المبادئ الدولية التي تقتضي عدم إيجاد هيئات جديد للانتخابات قبل فترة قصيرة عن موعد إجراءها لما في هذا القرار من اشارات على وجود تدخل سياسي في عمل الهيئات المشرفة على الانتخابات، يؤثر على شرعية أي انتخابات تجرى من قبلها.

واضاف” انه لا يمكن القبول بإمكانية سحب الثقة عن الأعضاء الحاليين بحجة اخضاعهم للاستجواب خصوصا مع الاشادة من قبل الجهات الرقابية الدولية والمحلية في عمل المفوضية الحالية. انتهى