قانوني يوضح قرار الداخلية الذي ينص على حبس المتعاملين بالدولار

خاص |..

اوضح الخبير القانوني وائل منذر اليوم الاربعاء ان  الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية بخصوص التعامل بالدينار العراقي تهدف الى احتواء موضوع سعر السوق الموازي للدولار في العراق، الذي يختلف كثيرا عن السعر الرسمي.

وبين منذر لــ”جريدة“، انه بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي قرر فيه الزام التجار بالتعامل بالعملة الوطنية، من خلال تكييف الفعل بكونه داخل ضمن الأفعال المجرمة قانونا ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 39 لسنة 2015 ، وفقا لأحكام المادة 44 منه التي تضمنت نصا عاما بالمعاقبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة وعشرين مليون دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل شخص أو مؤسسة مالية خالفت احكام القانون من غير المواد 37 و38 و41 و42 و43 .