قانوني يُحدد النقاط الدستورية في دمج الموازنات

خاص /..

اوضح الخبير القانوني علي التميمي اليوم الثلاثاء ، ان دمج موازنات لثلاث سنوات قادمة امر ممكن دستوريا وقانونيا بدلالة المادة ٧٨ من الدستور ، والمادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ ،التي اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي .

التميمي بين لــ”جريدة” ان الموازنتان اللاحقتان قابلة للتعديل من البرلمان وحسب الظروف ، وهو امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع ويمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعيينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها ويمنع التغييرات. انتهى
……..