خبير: مبيعات الدولار لا تتجه لتغذية المتطلبات الحقيقة للسوق العراقية

خاص /..

اوضح الخبير في الشأن الاقتصادي زياد الهاشمي ، اليوم الاثنين ، ان نهج الحكومة للتعاطي مع أزمة الدولار الاخيرة يرتكز على التعامل مع بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإقتصاد الدولار داخل العراق، دون التحرك الفعال للتعامل مع (جذور المشكلة).

وبين الهاشمي في تصريح لـ”جريدة“، ان هذه المشاكل تتعلق بمنظومة سحب الدولار، والتي تشمل حكومات و مصارف وشركات وعصابات غسيل اموال ورجال اعمال، إضافه الى ضعف الجانب التشريعي والرقابي، مشيرا ، ان مسألة التحكم بحركة الدولار تبقى مشكلة مزمنة وقد تنفجر في أي لحظة مجدداً لتدخل العراق في أزمات اقتصادية أعمق.

وبين الهاشمي، ان في الاونة الاخيرة زادت مبيعات نافذة العملة الى ارقام عالية دون ان ينعكس ذلك ايجاباً على سعر تصريف الدولار في السوق الموازية واستمرت فروقات اسعار الصرف بين السعر الرسمي وسعر السوق عند اعلى مستوياتها، وهذا يؤشر ان مبيعات الدولار لا تتجه لتغذية المتطلبات الحقيقة للسوق العراقية وانما لتغذية متطلبات أخرى، فحجم الطلب على الدولار في السوق المحلية لازال في أعلى مستوياته، مضيفا ان الاجراءات الحكومية الاخيرة لم تتمكن بعد من إعادة الثقة بالدينار العراقي لدى المواطن وإضعاف حالة “الدولرة” التي تؤثر على الاقتصاد العراقي وطريقه رسم سياسات نقدية سليمة وفعالة.مبينا” ان إجراءات الحكومة لازالت قاصرة وغير كافية لاحداث التصحيح المطلوب للتعامل مع مشكلة الدولار في العراق. انتهى